بيان
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين
تدعو الحكومة ومجلس النواب لتأجيل بدلات الايجار
لما كان الوطن يعاني، منذ اشهر، أزمة حادة تفاقمت حاليا بسبب وباء الكورونا الذي أدى الى إصابة عدد لا يستهان به من أبناء الوطن، من بينهم عدد من المستاجرين، إضافة الى اقفال الاف المؤسسات الإنتاجية والتجارية الصغيرة والمتوسطة،
ولما كان أغلبية المستأجرين، القدامى على وجه التحديد، من ذوي الدخل المحدود ومنهم من فقد عمله او اضطر للموافقة على تخفيض أجره إلى النصف،
وفي ظل تمديد الحجر المنزلي حتى مساء الثاني عشر من نيسان بقرار من مجلس الوزراء في اجتماعه ظهر اليوم،
تدعو لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان الحكومة إلى إصدار قرار يتضمن تأجيل دفع بدلات الايجار مدة ثلاثة أشهر على الاقل، استنادا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة. كما تدعو مجلس النواب واللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل إلى الأخذ بعين الاعتبار ما قدم لهما من وثائق ومعلومات بالنسبة لأوضاع ما لا يقل عن ١٨٠ الف عائلة وما تم اقتراح من العودة لإقرار القانون ١٦٠/٩٢ مع بعض التعديلات في ما يتعلق بالبدلات، وذلك ريثما تتم صياغة قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستأجر القديم ومعه صغار المالكين.
هذا، وتتمنى لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان الصحة والسلامة لكل المواطنات والمواطنين وتامل ان تنتهي الظروف الصحية الطارئة في اقرب وقت ممكن.
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان
بيروت في ٢٦ آذار ٢٠٢٠
