نشرة العدالة الاجتماعيّة – مرصد المؤسسات الماليّة الدوليّة، الديمقراطيّة والشموليّة شروط أساسيّة في الطريق نحو الإصلاح‏ / تموز 2023

تزداد الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجزيئاً وإقصاءً في سياق تدفع فيه المؤسسات المالية الدولية نحو دولة الحدّ الأدنى مع تخفيض تكاليف الإنفاق الاجتماعي، والاعتماد المفرط على استهداف الفقر (عادةً من خلال الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل). تفشل هذه الأساليب في معالجة الفقر ومعالجته، كما أنّها أيضاً تساهم في تعزيز الأنظمة غير العادلة والاستبداديّة التي تنتج الفقر بدايةً وتعيد إنتاجه. علاوة على ذلك، فرضت مؤسسات بريتون وودز تدابير تقشف كان لها آثار اجتماعية هائلة وأدّت إلى تدهور الظروف المعيشية، والتي بدورها ساهمت في تقويض العقود الاجتماعية الهشة أصلاً في المنطقة.

تعلن هذه النشرة إطلاق مرصد المؤسسات المالية الدولية لدى المركز، مع ورقة الموقف الأولى حول تقرير صندوق النقد الدولي في ظل المادة الرابعة عن لبنان. كما يتضمن بعضًا من منشوراتنا السابقة حول المؤسسات المالية الدولية في المنطقة.

١. ورقة موقف: الديمقراطية شرطٌ أساسيّ في الطريق نحو إصلاح الدولة والنظام في لبنان

يُجري صندوق النقد الدولي تقييمًا دوريًا للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان منذ عام ٢٠٠٦، وذلك بموجب المادّة الرابعة، الذي يُغطّي البلدان غير المقترضة.

في ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٣، نشرَ صندوق النقد الدولي تقريرًا عن لبنان بموجب المادّة الرابعة https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/06/28/Lebanon-2023-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-535372 ، مُرفَقًا ببيان صادر عن مجلسه التنفيذي، حيث يُسلَّط الضوء على المخاطر المُحتمَلة والتوصيات السياساتية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي الكلّي وإنعاش الاقتصاد.

جاءَ في تقييم صندوق النقد الدولي أنّه “[يتأسَّف] لمحدودية الإجراءات السياساتية المتّخذة لمواجهة الأزمة” في لبنان. في الواقع، وكما يؤكّد التقرير، يشهد البلد أزمةً متعدّدة الأبعاد منذ عام ٢٠١٩، مع تسارع التضخّم وتدهوُر قيمة العملة، فضلًا عن اتّساع العجز المالي وارتفاع معدّلات الفقر. وأمام هذا الوضع الحالي الكارثيّ، تقفُ الطبقة السياسية مكتوفة الأيدي بمعظم أركانها.

في غياب أيّ إجراءات عامّة ملموسة وإصلاحات سياساتية مُجدية في ظلّ الانهيار – وهو ما أشار إليه التقرير بحقّ – ينصبّ التركيز الرئيسي لصانعي السياسات، مرّة أخرى، على الجهات الداعمة الخارجية لإنقاذ اقتصاد البلد، في سياق عام يتّسم بغياب تام لأي مسار ديمقراطي.

https://civilsociety-centre.org/ar/paper/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8C-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%91-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86?utm_medium=email&utm_campaign=CeSSRA%20-%20Social%20Justice%20Bulletin%20July%2023&utm_content=CeSSRA%20-%20Social%20Justice%20Bulletin%20July%2023+CID_03630ceaa7763f122cfaec6ec86259c6&utm_source=Email%20marketing%20software: نشرة العدالة الاجتماعيّة – مرصد المؤسسات الماليّة الدوليّة، الديمقراطيّة والشموليّة شروط أساسيّة في الطريق نحو الإصلاح‏ / تموز 2023

المصدر والنشرة بالكامل: socialsciences-centre.org