بتاريخ اليوم تقدم كل المحامين زياد احمد عجاج وهشام مجلد واخرون من محامين من الحراك الشعبي باخبار لدى النيابة العامة التمييزية وسلم في مكتب القاضي الرئيس غسان خوري تتعلق بجرائم الفساد استنادا الى القانون 680/205 المتعلق بانضمام لبنان الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وقانون مكافحة تبييض الاموال.بوجه الصفقات المشبوهة في وزارة المالية ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وبلديات الفساد في كل من الشمال والجنوب والبقاع وبيروت وانتهى الاخبار في الطلب باجراء التحقيقات بكل من تولى مسؤوليات في كل تلك المؤسسات واجراء تحقيق لدى مصرف لبنان في حركة الاموال القائمين على هذه المؤسسات من وزراء ومدراء عامون ورؤساء اقسام وموظفين على اختلاف فئاتهم ورؤساء بلديات .والطلب الى الدول المودع لديها اموال من يثبت تورطهم في الفساد ضبط هذه الاموال ومنع التصرف بها سحبا او تحويل في حال كانت هذه الدول موقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاطلاع على الذمة المالية اينما وجدت لكل من شغل مسؤولية ووجوب خضوعه للتحقيق بموجب هذا الاخبار سندا لنص المادة 7 من قانون الإثراء غير المشروع
