بلدية طرابلس تواصل فتح ملف معمل معالجة النفايات وستقاضي كل من يظهره التحقيق فاعلا او محرضاً

اعلن رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي، انه سيدعي على كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلاً او شريكاً او محرضاً، في ملف معمل معالجة النفايات في إتحاد بلديات الفيحاء، وقال:” أهلنا في مدينة طرابلس، لم يعد خافياً السبب الحقيقي لإقصاء بلدية طرابلس عن رئاسة إتحاد بلديات الفيحاء!
من يطلع على رد رئاسة إتحاد بلديات الفيحاء رفض تزويد بلدية طرابلس البيانات والقرارات الخاصة بمعمل معالجة النفايات خلافاً للقانون والأعراف يؤكد أين مكامن الفساد”.

واضاف:” بتاريخ 2018/4/14 إنتشرت روائح كريهة في أنحاء طرابلس من معمل معالجة النفايات، بسبب غياب صاحب الخبرة الشريك الفرنسي الذي فاز بمناقصة تلزيم المعمل بإشراف وزارة التنمية الإدارية.

ثانيا، وبتاريخ 2019/11/27
تعهدت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا مورغيني التحقيق بأموال الهبة المقدمة لمعمل الفرز في طرابلس، رداً على الرسالة التي حملها النائب الفرنسي تييري مارياني بمبادرة من السيد عمر حرفوش.

ثالثا، وبتاريخ 2019/12/8 تقدمت بإخبار للنيابة العامة المالية للتحقيق بملف معمل معالجة النفايات. مرفق المستند.

رابعا، وبتاريخ 2020/1/14
طلبت بلدية طرابلس تزويدها البيانات الخاصة بمعمل معالجة النفايات من رئاسة إتحاد بلديات الفيحاء. مرفق مستند.

خامسا، وبتاريخ 2020/1/24،
رفض الاتحاد إعطاء أي بيانات مطلوبة خلافاً للقانون. مرفق مستند”.

وقال:” إن المادة 45 من قانون البلديات وإتحادات البلديات، تنص أن لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة الحق بطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص، وإن التعليل والتذرع المذكور بكتاب رئاسة إتحاد بلديات الفيحاء لبلدية طرابلس، مرفوض شكلاً ومضموناً ويزيد الشكوك.
لذلك، نطلب من الجهات الرقابية ومن معالي وزير الداخلية والبلديات ومن إدارة إتحاد بلديات الفيحاء تزويد بلدية طرابلس نسخة عن البيانات المطلوبة”.

وأكد” إستعداده للتقدم بشكوى أمام المراجع الرسمية المختصة متخذ صفة الإدعاء الشخصي ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلاً او شريكاً او محرضاً، عاشت طرابلس متمسكة بحقوقها ليحي أبناؤها بأمان”.