النقيب محمد خالد المراد يدعو إلى تعديل عاجل لقانون العفو العام: إنصاف المظلومين وتصحيح الثغرات التشريعية

دعا النقيب المحامي محمد خالد المراد مجلس النواب إلى المبادرة لتقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون العفو العام رقم 70/2026، معتبراً أن التعديل بات ضرورة لتحقيق العدالة، وإنصاف المتضرّرين، ومعالجة الثغرات القانونية والدستورية التي رافقت تطبيق القانون.

وانتقد المراد قرار المجلس الدستوري رقم 12/2026، معتبراً أن ما تضمّنه من تحفظات تفسيرية تجاوز حدود الرقابة الدستورية، وأفضى، بحسب رأيه، إلى تفاقم الظلم بحق فئات من المحكومين، ولا سيما الذين خضعوا لمحاكمات يصفها بغير العادلة.

وشدّد على ضرورة أن تشمل التعديلات المقترحة تخفيض العقوبات، ووضع سقف لا يتجاوز 17 سنة سجنية للأحكام التي قضت بالإعدام ثم خُفّفت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وكذلك للأحكام الصادرة بالأشغال الشاقة المؤبدة أصلاً. كما طالب بحسم الالتباس القانوني المتعلق بمدى شمول جرائم محاولة القتل بأحكام العفو العام.

ودعا المراد أيضاً إلى إعفاء القضايا العالقة أمام المحكمة العسكرية من شرط إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من العفو، فضلاً عن إقرار المساواة في المعاملة بين العسكريين وعناصر القوى الأمنية والمدنيين في جرائم المخدرات، بما يضمن تطبيق القانون على أساس العدالة والمساواة.

وفي ختام بيانه، وجّه المراد دعوة إلى النواب، ولا سيما النواب السنّة، للتعاون في إقرار التعديلات المطلوبة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تستدعي تحمّل المسؤولية التشريعية والعمل على معالجة مواطن الخلل بما يصون الحقوق ويعزّز الثقة بالعدالة.

وختم بالتأكيد أن «المجلس النيابي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ممارسة سيادته التشريعية ورفع الظلم وتكريس المساواة وحماية حقوق الإنسان».