الدستور اللبناني في الميزان: هيئة نصّ عليها الدستور ولم تولد
الدستور اللبناني في الميزان
المقال الرابع
هيئةٌ نصّ عليها الدستور ولم تولد: المادة 95 بعد ستة وثلاثين عاماً
سألنا بعض القرّاء بعد المقال الثالث: إن كان الخلل في النص، فلماذا لا نبدأ بالنص الذي وعد اللبنانيين بالخروج من الطائفية السياسية؟ ووعدناهم بحلقة مستقلة. وهذه هي.
والسؤال هنا ليس: هل نلغي الطائفية السياسية أم نُبقيها؟ فذلك نقاش له أهله. السؤال أبسط وأشد إحراجاً:
دستورٌ أمر بتشكيل هيئة، فلماذا لم تُشكَّل؟
أولاً: ماذا كتب الطائف؟
جعلت وثيقة الوفاق الوطني عام 1989 إلغاء الطائفية السياسية هدفاً وطنياً. ثم نقل التعديل الدستوري عام 1990 هذا الهدف إلى مقدمة الدستور نفسها، فنصّت الفقرة (ح) على أن «إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية».
ثانياً: ماذا كتب الدستور؟
تضع المادة 95 الواجب على عاتق مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين: أن يتخذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية، وأن يشكّل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
ومهمة الهيئة أن تدرس السبل الكفيلة بإلغاء الطائفية، وتقترحها على مجلسي النواب والوزراء، وتتابع تنفيذ الخطة المرحلية.
وحددت المادة نفسها قواعد للمرحلة الانتقالية: تمثيل الطوائف تمثيلاً عادلاً في تشكيل الوزارة، وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة واعتماد الاختصاص والكفاءة. ويُستثنى من ذلك موظفو الفئة الأولى وما يعادلها، فتكون مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.
وترتبط بها المادة 22: مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يُستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية، وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
ثالثاً: ماذا جرى؟
الشرط الذي علّق عليه النص الواجب تحقّق منذ أول انتخابات بعد الطائف: كل مجلس نواب منذ 1992 منتخب على أساس المناصفة. ومع ذلك لم تُشكَّل الهيئة قط.
والأخطر أن الشق الذي لا يحتاج هيئة ولا خطة، وهو الكفاءة في الوظائف العامة وعدم تخصيص أي وظيفة لطائفة، لم يُطبَّق هو الآخر. بل استقرّ عرفٌ معاكس يُلحق وظائف بعينها بطوائف بعينها. فما سُمّي «مرحلة انتقالية» صار حالاً دائمة، والاستثناء صار قاعدة.
رابعاً: أين يقف هذا في الميزان؟
إذا عدنا إلى الأسئلة الأربعة التي بدأنا بها هذه السلسلة:
النص: واضح وآمر. وليس فيه ما يحتاج إلى تفسير، فقد عيّن الجهة المكلّفة، ورئيس الهيئة، وأعضاءها، ومهمتها.
التشريع: لم يصدر أي إجراء تشريعي يشكّل الهيئة أو يرسم الخطة المرحلية.
التفسير: لا خلاف معلَن على معنى المادة. الخلاف على توقيتها والخوف من نتائجها، وهذا ليس تفسيراً.
التطبيق: معطّل كلياً في شقّ الهيئة، ومعكوس جزئياً في شقّ الوظائف.
فالخلل هنا ليس غموضاً في الكتاب، بل تعطيلٌ للقسطاس الذي يُفترض أن يحمل السلطات على تنفيذ ما كُتب. وحين تملك الجهة المكلّفة بالتنفيذ مصلحةً في عدم التنفيذ، ولا توجد جهة تُلزمها، يبقى النص حبراً.
خامساً: لماذا يُخشى؟
نذكر المخاوف بإنصاف، فهي حقيقية عند أصحابها: هناك من يخشى أن يتحول الإلغاء بالنص إلى غلبة بالعدد، وهناك من يرى أن الطائفية السياسية ضمانة للتوازن لا قيد عليه.
لكن المادة 95 نفسها أجابت عن هذا الخوف سلفاً: فهي لم تأمر بإلغاء فوري، بل بهيئة تدرس وتقترح، وبخطة مرحلية، وبمجلس شيوخ يحفظ للطوائف تمثيلها في القضايا المصيرية. فالخوف حجة لتصميم الخطة بعناية، لا لعدم البدء بها.
خاتمة: سؤالان
إذا كان الدستور قد أمر بهيئة منذ 1990 ولم تُشكَّل، فمن يُسأل عن ذلك؟ وأمام من؟
وهل يمكن البدء بالشق الذي لا يحتاج هيئة، أي الكفاءة وعدم تخصيص أي وظيفة لطائفة، دليلاً على جدية الدولة قبل الحديث عن الهيئة؟
شاركنا رأيك.
ضمن التحضير لورقة «الدستور اللبناني في الميزان».
أحمد خالد ستيتة
اكتشاف المزيد من منصة عشرة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
