الدولة تنقضّ على التعليم المهني والتقني الرسمي وتنهيه بالضربة القاضية بيان لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان

بيروت في 29 أذار 2022  الدولة تنقضّ على التعليم المهني والتقني الرسمي وتنهيه بالضربة القاضية

بعد التسويف الحاصل والمماطلة المقصودة، والوعود الفارغة التي أستمرت منذ مطلع العام الدراسي الحالي، وكان آخرها الوعود التي أطلقت قبيل الجلسة التشريعية اليوم، والتي طار نصابها بقدرة قادر وذلك قبل البدء بدرس إقتراح القوانين التي تخص الأساتذة المتعاقدين (مضاعفة اجر الساعة واحتساب العقد الكامل)، خاصة في التعليم المهني والتقني الرسمي الذين يشكلون العامود الفقري لهذا القطاع التربوي العريق.

بعد عدم الإيفاء بأي من الوعود التي أطلقها المعنيون، تجاه الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، بدءاً بال 35 % من مستحقات العام المنصرم، المغيب مصيرها والتي خسرت قيمتها.

وقد علمنا أنه أدرج بندٌ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً يقضي بدفع 5 مليار من أصل 41 مليار وخمسماية مليون، وهي كلفة سداد ال 35% المتبقية من مستحقات عقد العام الماضي، وهذا العرض طُرح علينا سابقاً وقد رفضناه رفضاً قاطعاً ونطالب مجلس الوزراء بإعطائنا قيمة ال 35% كاملة دون تجزئة.

بالإضافة الى ذلك الأخطاء  في الجداول للدفعة اليتيمة لل 180 $  والتلكؤ في تصحيحها، وال 90$ التي لم نحصل عليها بعكس باقي القطاعات التربوية، وبدل النقل الذي بقي حبرا على ورق بالرغم من ان قيمته اصبحت لا تساوي شيئا بالنسبة لغلاء المحروقات، وبالرغم من مطالبتنا بتعديل أجر الساعة وبدل النقل بما يتماشى مع الغلاء الفاحش، تم تجاهل هذه المطالب وبقيت حبراً  على ورق بالاضافة الى عدم مضاعفة اجر الساعة للاساتذة المصنفين جامعياً.

 وبعد فقدان الأساتذة القدرة على الذهاب الى مدارسهم ومعاهدم، نتيجة الظروف الإقتصادية القاسية والصعبة التي تمر بها البلاد.

وبعد كل الإيجابيات والتضحيات التي قدمها الأساتذة المتعاقدون طيلة هذا العام للمحافظة على التعليم المهني وإنقاذاً للعام الدراسي.

 

تعلـــــــــــــن اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــة

التوقف القسري عن التعليم بدءاً من اليوم، كما إن اللجنة تحمَل الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأمور التي أتخذت منحى سلبي وخطير على التربية والتعليم، كما وإن اللجنة تطلب من الزملاء الأساتذة عدم العودة الى التعليم قبل الحصول على كامل  المستحقات. من دون أن نغفل المطالبة بقانون الضمان الاجتماعي والتثبيت الذي هو حقنا، ومطلبنا الدائم.

تبقي اللجنة إجتماعاتها مفتوحة

لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان

 

%d مدونون معجبون بهذه: