توفر اليونيسف،بدعم من الاتحاد الأوروبي، وحكومتي المملكة المتحدة وسويسرا، الإمدادات الأساسية لوزارة الطاقة والمياه لتعزيز جهود مؤسسات المياه في إجراء التصليحات اللازمة خلال حالة الطوارئ المستمرة

يجب حماية خدمات المياه الأساسية لأهميّتها في تقديم الدعم المنقذ للحياة للأسر والأطفال

بيروت، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024 –فرض النزوح القسري من مختلف المناطق في لبنان ضغطًا شديدًا على أنظمة وخدمات المياه في البلاد، وقد تضرر ما لا يقل عن 28 منشأة مياه بسبب النزاع ممّا أثر على إمداد أكثر من 360,000 شخص بالمياه، لا سيما في جنوب البلاد. وقد خلقت هذه الزيادة في الطلب ضغوطا هائلة على مؤسسات المياه  للحفاظ على تشغيل أنظمة المياه، وكفاءة  خدمات المياه لتلبية الحاجة المتزايدة لتأمين المياه في مراكز الإيواء.

ولضمان استمرارية وسلامة خدمات المياه للمجتمعات المحلية، سواء في مراكز الإيواء أو لدى المجتمعات والأسر المضيفة، سلمت اليونيسف، بفضل تمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة والحكومة السويسرية الإمدادات الأساسية إلى وزارة الطاقة والمياه لتعزيز قدرة مؤسسات المياه على إجراء إصلاحات طارئة سريعة.

تتضمّن الامدادات 95 مجموعة من معدات الضخ بما في ذلك المضخات والمحركات وأنظمة التحكم في المضخات، إلى جانب 18 طنا من غاز الكلور و 24 كم من الأنابيب. ستدعم هذه الإمدادات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإصلاح شبكات المياه المتضررة، ودعم عمليات معالجة المياه، وضمان المياه الآمنة والنظيفة، ومنع انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، والحد من فاقد المياه وتحسين الوصول إلى إمدادات المياه الموثوقة للمجتمعات المتضررة من الأعمال العدائية المستمرة.

وزير الطاقة والمياه، الدكتور وليد فيّاض قال : ” ألحقت الأعمال العدائية المستمرة أضرارًا جسيمة بالخدمات الأساسية في لبنان، مما حرم مئات الآلاف من إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء. نعمل دون توقّف، بدعم من شركائنا الدوليين، على استعادة هذه المرافق الحيوية وحماية صحة وكرامة جميع أبناء شعبنا، وخاصة النازحين منهم. وطننا لبنان يمرّ في مرحلة حرجة، ندعو بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار لوضع حدٍّ للمعاناة والدمار”.

قالت ساندرا دو وال، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: ” إنّ الإمدادات التي نقدمها اليوم نحن والجهات المانحة الأخرى لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ستساعدها على تلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق التي تستضيف عدداً كبيراً من النازحين. وقد أدى النزاع الحالي إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وعدد كبير من النازحين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية. ويواصل الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار. فوحده وقف إطلاق النار قادر على وضع حد لهذه الدائرة من العنف والمعاناة

وبدورها القائمة بأعمال السفارة البريطانية في لبنان فيكتوريا دون قالت : “استجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في لبنان، أعلنت المملكة المتحدة عن مساعدة طارئة بقيمة  15 مليون جنيه إسترليني، تشمل الدعم الحيوي الذي نراه اليوم لإصلاح شبكات المياه. مما يساعد في ضمان استمرار الوصول إلى المياه الآمنة والنظيفة للمجتمعات المتضررة من التصعيد الحالي. وأضافت : “إن ارتفاع عدد القتلى المدنيين أمر غير مقبول، ونحن نشعر بقلق بالغ إزاء العدد المتزايد من النازحين. تواصل المملكة المتحدة الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والوصول الى حل دبلوماسي لإنهاء النزاع الدائر”

وقالت رئيسة التعاون السويسرية، كاترينا هابرلي: “في حالة الطوارئ التي نواجهها اليوم في لبنان، لدينا دائمًا خياران: إحضار المياه بواسطة الصهاريج أو توزيع المياه المعبأة، وكلاهما خياران مكلفان للغاية. أو يمكننا بالمقابل، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية، العمل على تشغيل أنظامة المياه العامة وتوفير المياه بأسعار معقولة للجميع. نحن من الوكالة السويسرية للتنمية نفضل هذا الخيار، لأنه أكثر استدامة وأقل تكلفة. فهو يوفر المياه الآن في الأزمة وفي نفس الوقت هو استثمار للمستقبل.” وختمت قائللة : “نشكر مؤسسات المياه في لبنان واليونيسف على جهودهما”.

ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر قال: “إن الإمدادات التي نسلّمها اليوم، بفضل شركائنا الداعمين والمانحين، هي جزء من التزام اليونيسف الأوسع بدعم قطاع المياه في لبنان، وتأتي ضمن استجابتنا لحالة الطوارئ الحالية، والتي ترتكز على ضمان إستمرار عمل البنية التحتية الأساسية وإعطاء الأولوية لسلامة المياه وتأمينها للعائلات في مراكز النزوح والمجتمعات المضيفة”. وأضاف :”أصبح الوصول إلى الخدمات أكثر صعوبة بالنسبة للعائلات نظرا للإرتفاع الهائل في حركة النزوح وتعطل الخدمات.” وختم مشدداً : “تماشيا مع القانون الدولي الإنساني، يجب حماية مقدمي الخدمات الأساسية أثناء تقديمهم الدعم المنقذ للحياة للعائلات والأطفال. إن الأطفال يعانون بينما يقف العالم  متفرجاً على التجاهل الصارخ لهذه القوانين”.