بيان العسكريين المتقاعدين

انتهى الكلام مع هذه السلطة العاهرة، وصدر جدول أعمال ودعوة لمجلس الوزراء تجاهل كلياً اي مشروع لرواتب ومعاشات القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد.
سبق لكل القطاع العام ان رفض قبض المعاش على سعر ٦٠٠٠٠ ل ل صيرفة. والان نرفض كل بحث في معاش أو راتب أو مساعدة لا تؤخذ فيها بعين الاعتبار سعراً ثابتاً للدولار كنّا قد حددناه على سعر ٢٨٥٠٠ ل ل.
تحديتم وقررتم تجاهل مطالبنا، ونحن قبلنا التحدي وسوف نعتبر انكم شهرتم سيفكم لقطع اعناقنا بقطع ارزاقنا. وسوف نمنعكم من التمادي في المضي بذلك بكل الوسائل.
نتوجه اليكم للمرة الأخيرة ان تعدِّلوا الجدول وتُصدِروا قراركم بصرف معاشاتنا على سعر ثابت لصيرفة لا يزيد عن ٢٨٥٠٠ ل ل وتأمين الاموال اللازمة لطبابة كل الاسلاك العسكرية وفي مقدمتهم قوي الامن الداخلي والضابطة الجمركية وان لا تَعقُدوا جلسةً لمجلس الوزراء الا وقد عمَّمتم ذلك مسبقاً في جدول الأعمال.
كما نتوجّه إلى قادة القوات المسلحة ان يقفوا مع جنودهم ومتقاعديهم ويعلنوا أنهم لن يقفوا في وجه من يطالب بحقوقهم وحقوق عائلاتهم في المعاش والخدمات الاجتماعية كافة وان يبلَّغوا رئاسة مجلس الوزراء انهم غير معنيين باتخاذ اي تدابير حول السرايا الحكومي في موعد الجلسة
ونتوجه إلى موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وعائلاتهم ان ينزلوا إلى ساحة الشهداء يوم الثلاثاء ١٨ نيسان ٢٠٢٣ الساعة الواحدة بعد الظهر ليمنعوا انعقاد جلسة الإهمال والهرب من المسؤولية وليرفضوا معاً هذه السلطة المجرمة وكل قراراتها الظالمة.

بيروت في ١٣ نيسان ٢٠٢٣
تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين