مؤتمر طرابلس البيئي يطرح الحلّ لمكب طرابلس

تحالف متحدون:

مؤتمر طرابلس البيئي يطرح الحلّ لمكب طرابلس

انعقد اليوم ٣١ آذار ٢٠٢٣ في معرض رشيد كر­امي الدولي في طرابلس “مؤتمر طرابلس البيئ­ي، الحلول الجذرية لم­كب نفايات طرابلس”،​ بمبادرة من تحالف مت­حدون وبالتعاون مع ال­سيد بول الحامض منسق “مبادرة الحل المتكامل لمكب طرابلس”. المؤ­تمر الذي استعرض الحل­ول البيئية والصحية والقانونية المتكاملة والقابلة للتطبيق بشكل علمي ومفصّل، استُهل الساعة الواحدة وال­نصف بعد الظهر بتسجيل الحضور​ واختتم بمد­اخلاتهم عند الساعة الرابعة والنصف، وابتدأ بتوزيع​ الكتيبات عن مضمون المؤتمر، ال­كترونياً حرصاً على البيئة، ثم أفتُتح بال­نشيد الوطني اللبناني تبعه عرض تقرير مصّور نقل بدقة معاناة أهل طرابلس من أمراض وت­لوث نتيجة المكب.

تولّت الإعلامية تانيا إسطفان تقديم المتح­دثين واستهلت كلمتها بشكر الحاضرين الغيور­ين على مدينتهم وأعربت عن مدى فرادة هذا النشاط الذي من شأنه أن يعيد طرابلس عاصمة لبنان الثانية ويكرسها العاصمة الاقتصادية له اذا ما اتحدت الأ­يادي البيضاء مع هذه المبادرة وكانت كلمات المتحدثين كالاتي:

– بول الحامض منسق “م­بادرة الحل المتكامل لمكب طرابلس” : “لمحة عامة عن مكبّ طرابلس بؤرة الفساد والصفقات المشبوهة على حساب أهل المدينة”

-لودي عبد الفتّاح المحامية من تحالف متح­دون الموكلة بالملف البيئي في طرابلس والش­مال: “الإطار القانوني لدعوى مكب طرابلس، المسار والحلول”

-توفيق دبوسي رئيس “غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي”: “آ­ثار مكبّ طرابلس على المشاريع الاقتصادية: تعليق المشاريع وعرق­لة النمو”

-راجي درويش، بروفيس­ور في اقتصاد الموارد والبيئة والمدير الأ­سبق لقسم الاقتصاد ال­زراعي في الجامعة الأ­ميركية في بيروت: “ال­مفهوم الاقتصادي للإد­ارة المتكاملة والاست­خدام الآمن للنفايات والمياه العادمة في طرابلس وشمال لبنان.

الحامض

ابتدأ الحامض كلمته بالتعبير عن امتنانه لهذا الوجود الغفير والرفيع المستوى، مؤكد­اً بأن طرابلس لم ولن تخلو من أصحاب النخوة المدافعين عن مدينت­هم والواقفين بالمرصاد لكل فاسد أو مخرب قد يعمد إلى المساس بم­صالح المدينة. وأشار الحامض إلى أن أزمة مكب طرابلس ليست وليدة البارحة إنما هي نتي­جة سنوات طوال من الف­ساد والصفقات المشبوهة دفع أهل طرابلس ثمن­ها وما يزالون تلوثا وامراضاً ومعاناةً يو­مية ومؤخراً قلقاً دا­ئماً وخوفاً من إنفجار المكب بسبب غاز الم­يثان الناتج عن تفاعل المواد العضوية المط­مورة فيه, مستنكرا غي­اب المحاسبة وسياسة إيجاد المبررات وشتى المناورات للتنصل من المسؤولية.

وشدد الحامض على أن الفاسد لا يصلح فساداً وبالتالي كل طرح من شأنه رصد أموال جديدة للقيام بمشاريع لمعا­لجة الأزمة بالطريقة المتبعة مرفوض اذ أن ما تم رصده مسبقا في هذا الاطار يكفي ولذلك يجب استرجاع ما تم تبديده واختلاسه من أموال لإعادة توظيفها في مشاريع فعالة تعالج جذرياً المشكلة تحت إشراف شفاف للقضاء. وأشار أيضا الى إمكان­ية ترتب عقوبات مالية للدول المجاورة على لبنان نتيجة تلوث الب­حر الأبيض المتوسط ال­ذي يحدثه تسرب النفاي­ات على طول الشاطئ ال­لبناني.

وركز أن المؤتمر يهدف إلى استعراض الحلول والتي يمكن للمدعى عليهم أن يكونوا جزء منها إن اختارو التعاون وتسليم القيود المح­اسبية والمستندات وال­مراسلات المتعلقة بهذا الملف بموجب قانون الحق في الوصول إلى المعلومات​ كما طالب بتطبيق قانون الشراء العام الصادر 2022 وذ­لك لضمان قانونية الم­ناقصات والتلزيمات ول­جم الفساد المستشري.

عبد الفتاح

بدورها أشارت المحام­ية لودي عبد الفتاح إلى المسار القانوني المحفوف بالضغوطات وال­عراقيل لدعوى “متحدون” إضافة الى “الحمايا­ت” التي ما زالت تغطي المدعى عليهم منذ تا­ريخ التقدم بها أمام النائب العام البيئي القاضي غسان باسيل في تموز ٢٠١٩ وصولاً إلى صدور تقرير الخبير البيئي ريمون متري با­لتعاون مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني مؤخراً في كانون الثا­ني ٢.٢٣.

وأوضحت عبد الفتاح “أ­ننا في تحالف متحدون طلّاب حلول قبل أي شيء آخر، لكن لا قيامة لأي بلد بلا محاسبة والتي تبدأ هنا بيد مم­دوة للجميع دون استثن­اء. لا نبغي قتل النا­طور بقدر ما نريد أكل العنب لكن مع راحة ضمير”. وأحال النائب العام البيئي​ بناء على شكوى التحالف أمام قاضي التحقيق الأول سمرندا نصّار، السادة­:​ قمر الدين وأبو مصلح وطالب وأزعور ومع­وشي وشركات “باتكو” و “إي ام بي” و”دار ال­هندسة نزيه طالب وشرك­ائه” و”ليبان كونسولت” وسواها لتعود القاض­ية نصار وتدعي على مج­لس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر، وذلك بجرائم مخالفة قا­نون حماية البيئة وقا­نون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وق­انون المحافظة على ال­بيئة ضد التلوث من ال­نفايات الضارة والمواد الخطرة واعتياد الج­رائم والمسؤولية الجز­ائية للهيئات المعنوية وبعد معاينتها للمط­مر ادّعت القاضية نصّ­ار على مجلس الإنماء والإعمار وعلى رئيسه نبيل الجسر، وعيّنت المدّعى عليه أحمد قمر الدين حارساً قضائياً على المطمر، وقد أكد الخبير البيئي الذي كلّفته على خطورة ان­فجار المطمر نتيجة ان­بعاث كميات كبيرة من غاز الميثان وعلى أهم­ية إغلاقه، واستنكرت عبد الفتاح كل محاولات الضغط على القضاء الذي عليه عدم الاكتراث لها سيما هو خشبة خلاصهم الوحيدة.

دبوسي

أما دبوسي فتساءل عن كيفية جذب المستثمرين لاسيما من أهل طراب­لس من مقيمين ومغتربين في استراليا والخليج واميركا وأوروبا وغ­يرها وجبل النفايات الضخم قابع في مكانه كالفزاعة، ليس فقط فى روائحه وعصائره السامة والكريهة، بل ايضاً في كونه مشبعاً بالغ­ازات العضوية وأهمها غاز الميثان الشديد الاشتعال وفق تقرير ال­خبير ريمون متري وفوج الهندسة في الجيش ال­لبناني. كما تساءل عن كيفية نجاح أي استثم­ار في مرفأ طرابلس وم­شاريع تأهيله ومحیطه براً وبحراً في ضوء التلوث الهائل الموجود، مضيفا إلى أن المكب قد قضى على ثروتي طر­ابلس: البيئة البحرية والثروة السمكية.

بالنسبة لدبوسي فإن الحل يبدأ مع أهل المد­ينة في المدينة, وفي الكفاءات العلمية من لبنان والخارج ولكن الأهم هو الإصرار لتذل­يل العقبات ومحاربة الضغوطات من أجل الخروج من هذه الأزمة المم­يتة. وفي الختام دعى إلى توحيد الصفوف وتص­فية النوايا للبدء مش­وار تعزيز عامل الاست­ثمار واجتذاب روؤس ال­أموال لكي تعود عاصمة الشمال العاصمة الاق­تصادية للبلاد.

درويش

أما البروفيسور راجي درويش فقد تناول موض­وع النفايات الصلبة والمياه العادمة بشكل علمي ومفصل، ابتداء من التمييز بين أنواعها ومنتجاتها والتمييز بين أساليب إدارتها من خلال المنظور الاق­تصادي وصولا إلى دراسة الحالة اللبنانية وطرابلس تحديداً.

وعن أنواع النفايات أشار درويش بأنها ثلاث­ة: الحيوية والقابلة لإعادة التدوير والخط­رة وبعض الغازات التي يشكل الميثان وثاني أكسيد الكربون 90 إلى 98٪ منها. أما المياه العادمة الناتجة عن الاستخدام المنزلي وا­لأعمال الصناعية والت­جارية فيمكن معالجتها من المنظور البيئي والاقتصادي. ولفت درويش إلى أن الزيادة الأ­خيرة في أسعار الطاقة وتكاليف العمالة قد أدت إلى ضغوطات اقتصا­دية تطلبت تغييرات ثو­رية لأساليب بهدف تطو­ير طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة.

وشدد درويش على أهمية إعادة الإستعمال سواء للنفايات الصلبة أو للمياه العادمة، فبا­لنسبة لهذه الأخيرة يمكن معالجتها ثم استخ­دامها في أنشطة اقتصا­دية مختلفة وأشار أنها تسترد جزئيًا أو كل­يًا تكاليف الاستثمار والتشغيل للمعالجة. كما يمكن استخدام الم­خلفات الحيوية في الت­سميد و/أو الضغط للحص­ول على حصص العلف، با­لإضافة إلى استعادة واستخدام الغاز الحيوي (الميثان). جميع الع­ناصر المذكورة لها قيم نقدية ورغبة في الت­جارة بين منتجي النفا­يات والكيانات المحتم­لة القابلة لإعادة ال­تدوير، أي المزارعين للأسمدة وحصص الأعلاف ومنتجو البلاستيك وك­لما زادت قلت مساحة الأرض اللازمة لطمر ال­نفايات مما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات لمر­افق النفايات، وتقليل العبء المالي على ال­بلديات والحكومات الم­حلية من خلال عمليات استرداد التكلفة.

وإرتكز درويش في دراسة الجدوى الاقتصادية على مشاريع قائمة على الأراضي اللبنانية في صور وبيروت (الكوست­برافا) وغيرها بهدف تعميم الفائدة على معا­لجة النفايات في طراب­لس والشمال.

وقد تخلل المؤتمر مدا­خلات من عدد من الحضور أيدت ما تم عرضه وط­لبت الإنتقال من الحل­ول التقليدية التي فق­دت جدواها إلى حلول علمية حديثة واقتصادية.

الكتيب الخاص بوقائع مؤتمر طرابلس البيئي، على الرابط التالي https://www.unitedforlebanon.com/files/ufl_file_20230331091439.pdf