مالك مولوي: نقف مع الرئيس رياض يمق وللإسراع بتطبيق قرار شورى الدولة

مالك مولوي: نقف مع الرئيس رياض يمق وللإسراع بتطبيق قرار شورى الدولة

أكد المعارض السياسي، مالك مولوي، لموقع بوابة بيروت “بأن بلدية طرابلس تحوّلت، وهي من أكبر بلديات لبنان مع بلدية بيروت، من مؤسسة معنية بحل مشاكل المدينة إلى مشكلة بحد ذاتها عمقت معاناة الناس وغيّبت الخدمات الأساسية عن المدينة.”

واضاف مولوي، “وما زاد من حدّة الأزمة قرار المجلس البلدي بسحب الثقة من رئيسه الدكتور رياض يمق، وإقالته من منصبه بعد رفضه تقديم استقالته بطلب من بعض الأعضاء، المشتتين أصلا. كما أنه رفض أيضاً، الدعوة الباطلة، التي وجهها إليه محافظ الشمال رمزي نهرا للاستقالة.”

وقال مالك مولوي، “قرار المحافظ الذي كلّف بموجبه أكبر الأعضاء سناً بتصريف الأعمال في البلدية والقيام بمهام الرئاسة هو قرار فتنوي وسياسي بامتياز. لم نر من نهرا منذ استلامه منصبه كمحافظ للشمال سوى القرارات الحاقدة على المدينة وأهلها.”

وأكد مولوي، “بأن جلسة سحب الثقة غير قانونية، لأن القرار الصادر عن الحكومة والمجلس النيابي الذي مدد سنة إضافية للمجالس البلدية، شمل أيضاً الرئيس ونائب الرئيس. وكل بلديات لبنان تعاملت مع قرار التمديد على هذا الأساس. فلماذا طرابلس دائما مكسر عصا؟”

كذلك استغرب مولوي، “الإصرار على طرح الثقة بالرئيس يمق رغم أن مجلس شورى الدولة أقرّ بأحقية التمديد له ولنائبه ولم يأخذ المحافظ بالاعتبار قرار مجلس الشورى، ولم يسمح للبلدية بأن تكمل أعمالها، ونحن نحمله كامل المسؤولية.”

وتساءل مولوي، “كيف أن قرار المحافظ أخذ طريقه للتنفيذ قبل قرار مجلس شورى الدولة بمراجعة الطعن بجلسة سحب الثقة؟
وقد طالب الرئيس يمق منهم استمهال طرح الثقة إلى حين صدور قرار عن مجلس الشورى كي لا تترك البلدية للفراغ، لكنهم رفضوا وذهبوا إلى نزع الثقة وعينوا العضو الأكبر سناً، علماً بأن الأخير لا يستطيع التوقيع على أي معاملة مالية لأن مصرف لبنان لا يعترف بتوقيعه.”

وأعتبر مولوي، “أنّ قرار شورى الدولة يعني عودة الرئيس يمق مجدّداً إلى رئاسة البلدية، وبأنّ على المحافظ تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة وإحالة وزير الداخلية إليه فوراً. ونحن نعتبر أن كلّ ما حصل منذ جلسة سحب الثقة من يمق وصولاً إلى انتخاب أحمد قمر الدّين رئيساً بدلاً منه باطلٌ ولا أساس قانونياً له، وأنّ القرار ثبّت شرعيته وأعاد الحق إلى أصحابه. ونحن بانتظار أن يُنفّذ نهرا قرار مجلس شورى الدولة وإحالة مولوي إليه.”

وختم مولوي، “للأسف، المجلس البلدي غارق في خلافاته رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الناس. ونحن نعتبر أن المشكلة الأولى والأخيرة تكمن في قانون البلديات، الذي يسمح لأركان السلطة السياسية بأن تجتمع وتعيّن ممثليها في المجالس البلدية. تاريخيا، عند نشوب خلافات بين أهل السلطة ينعكس ذلك على البلديات التي سرعان ما تتناحر وتتعطّل. أزمة البلدية في طرابلس تعبّر بوضوح عن غياب المرجعيات في طرابلس. لذلك فنحن نجدد المطالبة بـإنتخاب رئيس البلدية من الشعب مباشرة، لأنه يشكل السلطة التنفيذية، ولكي لا تبقى هذه السلطة بيد محافظ شبيح من أزلام العهد الفاجر!