مقررات مجلس الوزراء اليوم

اجتمع مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، بحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتمّ الاتفاق على هذه المقررات: 

• الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا لمدة اسبوعين اعتباراً من 27/4/2020 ولغاية 10/5/2020 على ان يرافق ذلك اعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الانشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.
• تكليف الوزارات المعنية والبلديات واتحادات البلديات بالتنسيق مع النقابات واصحاب العمل ولجنة متابعة الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وضع دليل للوقاية داخل مكان العمل يرعى شروط النظافة والمسافات الآمنة وغيرها من تدابير السلامة لا سيما العمل عن بُعد
• وضع جدول مناوبة لموظفي القطاع العام بشكل يؤمن استمرارية العمل وتنفيذ المعاملات الضرورية للمواطنين، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الاكتظاظ داخل الادارات والمحافظة على المسافات الآمنة وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة
• يُطلب من الجهات القضائية كافة العمل على تأمين سير عمل المحاكم على اختلافها وتنوعها بالحدّ الذي من شأنه أن يراعي تدابير الوقاية والسلامة ومنع الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة وبما يتماشى مع ما ورد في هذا القرار من اجراءات تتصل بالسلامة العامة
• التأكيد على متابعة العمل بقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 479 تاريخ 5/4/2020 بشأن توقيت سير السيارات والشاحنات تبعاً لارقام لوحاتها، وذلك لحين انتهاء مدة التعبئة العامة
• يُطلب من جميع المؤسسات الخاصة غير الملحوظة في الخطة موضوع هذا القرار استئناف العمل ابتداءً من المرحلة الثالثة المشار اليها واتخاذ ما يلزم من تدابير في سبيل تنظيم هذا العمل
• التأكيد على المواطنين الذين يتجاوزون من العمر 65 عاماً ملازمة المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وذلك خلال المراحل الاولى والثانية والثالثة
• يُمنع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات بين الساعة التاسعة مساءً والخامسة صباحاً طيلة مدة التعبئة مع مراعاة الاستثناءات الملحوظة بالمذكرة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات رقم 40/أ.م/2020 وملحقاتها
• يتم اجراء عملية تقييم اسبوعية لخطة اعادة فتح القطاعات وعلى ان يعود لرئيس مجلس الوزراء اجراء اي تعديلات ضرورية عليها، كما وعلى الجدول المرفق ربطاً وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص المبني على تطورات الوضع ميدانياً
• الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى الغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من قانون اصول المحاكمات المدنية (الغاء استعمال القوة ودخول المنازل في قضايا تسليم الاطفال)
• الموافقة على طلب ديوان المحاسبة تكليف مجلس الخدمة المدنية اجراء مباراة مفتوحة لتعيين مراقبين ومدققي حسابات في ملاكه
• الموافقة على طلب وزارة الاتصالات تمديد قرار مجلس الوزراء المتعلق بعرض الوزارة موضوع رفع سرعة وحجم استهلاك اشتراكات زبائن الانترنت التابعين للوزارة/أوجيرو على الشبكة المحلية لغاية نهاية شهر حزيران وإعطاء 100 GB إضافية مجاناً شهرياً لكل مشتركي خدمات الانترنت
• الموافقة على اقتراح وزارة المال قيامها باجراء عقود اتفاق رضائية مع كل من شركة KPMG و Kroll وOliver Wyman في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بتكليف وزير المال اتخاذ ما يلزم من اجراءات مع مصرف لبنان والجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة
• الحكومة ناقشت ووافقت على التدابير المقترحة من وزيرة العدل والتي تتناول: تفعيل التحقيق الضريبي الداخلي بالنسبة لجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين اجروا مع الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، عقوداً او التزامات
• الحكومة وافقت على تفعيل التحقيق الضريبي الخارجي بالاستناد الى الاتفاقيات الدولية للحصول التلقائي وغب الطلب على المعلومات اللازمة عن الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج لمصلحة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المتخذين محل اقامة ضريبية في لبنان
• الحكومة وافقت على تكليف مكتب دولي متخصص في التحقيق المحاسبي Forensic Audit للتدقيق في العقود التي اجريت مع الدولة اللبنانية والاشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي قيود وموازنات هؤلاء الاشخاص توصلاً الى تحديد مكامن اي غش او هدر او نهب في انفاق المال العام، واتخاذ المقتضى القانوني
• الحكومة وافقت على اعداد لائحة بأسماء الوزراء والنواب بمن فيهم اولئك الذين انتهت ولايتهم، والتحقق من تقديم التصاريح التي اوجبتها المادة 4 من قانون الاثراء غير المشروع، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، على ان ترتّب النتائج القانونية بحق المخالفين
• الحكومة وافقت على اجراء مسح شامل حول مظاهر الثروة العائدة لجميع الشخصيات التي شغلت او تشغل حالياً مناصب وزارية ونيابية وافراد عائلاتهم، وكذلك بالنسبة للموظفين والقائمين بخدمة عامة، واعداد تقارير مفصّلة حول مظاهر ثروتهم، وصولاً الى رفع التقارير بنتيجة الاستقصاءات واتخاذ التدابير
• الحكومة وافقت على رفع السرية المصرفية تلقائياً في اي عقد جديد بتناول انفاقاً من المال العام
• الحكومة وافقت على تفعيل الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة على حسابات الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتلقون من الدولة او المؤسسات العامة او البلديات، مساهمات او اموال، او يجرون معها عقوداً والتزامات
• الحكومة وافقت على تشكيل فريق عمل مركزي Task Force لتلقي الشكاوى والاخبارات والكشوفات المتعلقة بعمل الوزراء والموظفين العامين، استناداً الى قانون حماية كاشفي الفساد على ان تتابع تنفيذ تفاصيل جميع التدابير بالتنسيق بين وزارة العدل والمالية والتنمية الادارية