إستأنفت لجنة الإدارة والعدل أمس البحث في تعديلات أحكام القانون العسكري بعد توقف ورشة عملها الإصلاحية منذ آخر جلسة إنعقدت في 26 آذار الماضي، إثر كتاب وجهه وزير العدل هنري خوري إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلن فيه مقاطعة وزارته لإجتماعات جميع اللجان النيابية، حتى يصدر إعتذار شخصي من النائب فراس حمدان بحق القاضية منى حنقير.

وبالنتيجة، وبعد تعطيل لجلسات ورشة الإصلاح القضائية نحو شهرين تقريباً، شكلت مشاركة عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة التمييز كممثلين عن وزارة العدل في إجتماع اللجنة يوم أمس، عودة للوزير عن كتابه. فاستكمل النقاش بالتعديلات المطروحة من حيث انتهى اجتماع اللجنة في 26 آذار، لتخلص إلى النتيجة نفسها التى خلصت إليها، من عدم توافق على حجم الصلاحيات التي يجب أن تمنح للمحكمة العسكرية.