جدَّد “نادي قضاة لبنان” في بيان، صرخته التي “لطالما رددها”، مؤكدا “ضرورة تحمل الزعماء السياسيين كافة المسؤولية الشخصية بالتكافل والتضامن عن عجز الخزينة الذي انتجته سياساتهم بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى سنوات طوال والتي ترجمت في قرارات حكومات التحاصص المتتالية”.

وشدد، على “إلزامية تنحي كل مسؤول مساهم في الفساد، وعدم الاكتفاء باستقالة الحكومة، بل ضرورة استقالة المجلس النيابي وإجراء انتخابات تمتحن جدية صحوة المواطن ونبذه الطائفية والمحاصصة والاستزلام، تمهيدا لإفراز حكومة تلبي طموحات الشعب لم تتلوث أيدي مكوناتها بالصفقات والتحاصص”.

ودعا الى “عدم تحميل الشعب أي ضريبة مستحدثة، والعمل على التخفيف من الحالية ولا سيما الأخيرة منها، والتي أتت لإعادة تعبئة الصندوق الأسود لتمتد الأيادي إليه إلى ما لا نهاية”.

,طالب بـ “منع المسؤولين من مغادرة لبنان وإزالة درعي الحصانة الوظيفية والسرية المصرفية ونشر حسابات كل من تولى الشأن العام علنا، تمهيدا لمحاكمته محاكمة عادلة واسترداد المنهوب من أموال الناس”، داعيا الى “منع تحويل أموال المسؤولين ومتعهديهم المعروفين إلى الخارج وحجزها”.

وأكد ضرورة “إقرار قانون معجل باستقلالية السلطة القضائية عبر منح القضاة حق انتخاب مجالسهم وحصر التشكيلات القضائية بها، وإصدار تشكيلات قضائية في أقرب وقت يسلم فيها أكفأ القضاة وأكثرهم استقلالية وصلابة وشجاعة المراكز الجزائية الأساسية، واستكمال التعيينات القضائية اللازمة من قبل السلطة المختصة بما يضمن، أولا ملاحقة جدية لمختلسي المال العام، وثانيا متابعة المحاسبة الذاتية القضائية، بطريقة متأنية، غير مترددة، شفافة تصل إلى خواتيم موضوعية”.

ودعا، الى “نبذ الطائفية السياسية قولا وفعلا والعمل على الارتقاء بالمواطنة الصالحة”.

ورأى، أنّ “الزمن تراخى واستفحلت المعاناة، وآن أوان ولادة الوطن”، مؤكدا أن “قضاة النادي سيكونون دائما مع الشعب مصدر السلطات في مواقفه وتطلعاته وآماله”.