بيان حول موقف هيئة علماء المسلمين من رفض مشروع العفو العام

•بعد تقديم قانون العفو إلى مجلس النواب الذي جاء بهم القانون الانتخابي الطائفي ..
•ورفضه إقراره، رغم أن القانون لا يحقق إنصافاً ولا عدالة، وإذ بنا أمام عنصرية طائفية بغيضة تجلت في أمور منها :
١- المطالبة بالعفو عن العملاء، وتسميتهم بالمبعدين، ورفض إخراج الإسلاميين بحجة أنهم حاربوا الجيش، علماً أن المعترضين أول فريق اعتدى على الجيش وقتل منه وأسر، وأول من قتل على الهوية، وأول من زجّ بالجيش في الحرب الأهلية من معارك الجبل حتى التحرير.
٢- إن الموقوفين الإسلاميين الذين زُجّوا في السجون ظلماً تعرّضوا لأبشع أنواع الضرب والتعذيب عدا البطء الشديد في المحاكمات، فقط لأنهم من طائفة محددة، فيما يخرج العملاء بعفو رئاسي..
٣- العملاء وتجّار المخدِّرات كانوا خارج السجون، بعكس الموقوفين، وغالبهم لم يرتكب جرماً أصلا.
٤- إن المسوَّدة الأخيرة بالأصل لا تنصف الإسلاميين ولا ترفع الظلم عنهم وإنما تخفف جزئياً معاناتهم، وهي التي لم يقبلها أهالي الموقوفين الإسلاميين، إلا أن الطائفية البغيضة أدت لإفشالها رغم ذلك !
٥- إن الاعتراض جاء بسبب الحقد الأسود لدى بعض الأفرقاء الذين يقبلون بالعفو عن الآلاف خارج السجون (عملاء، وتجار مخدِّرات،…) رافضين رفع الظلم أو تخفيض العقوبات عن سجناء يعيشون ظلماً و بؤساً ومعاناةً قاسية داخل سجون لا تصلح للبشر، مع تعذيب ممنهج، ومعاملة عنصرية سادية.
لذلك تجدّد هيئة علماء المسلمين مطالبها :

• ترفض الهيئة أيَّ عفو مجتزأ على قياس البعض، ولا بد أن يكون شاملاً يؤسِّس لعدالة يستظلّ بها كل أبناء الوطن.
• الأصل في عملاء العدو الصهيوني الإعدام وليس العفو والإكرام.
• لبنان مهدد بكيانه وبقائه وأسسه وعيشه، نتيجة تحكّم العقلية الطائفية الميلشياوية والعنصرية فيه، والاستيلاء على مؤسسات الدولة لقهر نصفه الآخر وظلمهم، وسلبهم الحقوق، والتعدِّي على الثوابت والمكتسبات، وهذه العنصرية أثبتَ التاريخ أنها أضرّتْ بأهلها أولاً، وأورثت الأزمات التي كرهها اللبنانيون ثانياً.

هيئة علماء المسلمين في لبنان
الجمعة ٦ شوال/ ١٤٤١ = ٢٩ أيار / ٢٠٢٠