الرئيس سلام: “التعليم أولاً، الأطفال أولاً. لن نخذلهم.”
09 أيلول 2025، بيروت – بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إطلاق “الصندوق الائتماني للتربية” (TREF)، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلّام، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي الاجتماع السنوي الثاني للمجلس الاستراتيجي الأعلى لإدارة الصندوق في السراي الكبير، وأكد المجتمعون على التزام لبنان الثابت بالتعليم والسعي إلى حشد الدعم التقني والمالي والسياسي اللازم لحماية وتعزيز نظام التعليم الرسمي، بما في ذلك للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، خاصّة خلال الأزمات الحالية أو المستقبلية.
أُنشىء “الصندوق الائتماني للتربية” TREF عام 2022 بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا عبر بنك التنمية الألماني KfW لتنضمّ إليه فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AfD) وسويسرا والمملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا وفنلندا والنرويج في وقت لاحق. تقوم اليونيسف بتنفيذ برامج الدعم التي تركز على تقديم تعليم نوعي وشامل لجميع الأطفال، ودعم الإصلاحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي 2025-2030.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قال في كلمته : “نجتمع اليوم فيما يواجه أطفال لبنان أخطر التحديات، تحديات تهدّد ليس فقط مستقبلهم الفردي، بل أساس استقرار وطننا وتماسكه. وخلال هذه المرحلة العصيبة، وقف الصندوق الائتماني للتربية (TREF) شريكًا للبنان، فساهم في إبقاء المدارس مفتوحة، ودعم المعلّمين للاستمرار، ومنح الأطفال فرصة التمسك بأمل الغد الأفضل. ولأجل ذلك، نتوجّه بخالص الامتنان والتقدير.” وأضاف :”من دون معلّم مصان ومدرسة فاعلة، لا يستطيع النظام التربوي أن يؤدي رسالته. ولا يمكن للبنان أن يهيّئ أبناءه لمستقبل مختلف بمناهج الأمس. إن مسؤولية ضمان الحق في التعليم تقع أولًا على عاتق الدولة اللبنانية، وحكومتي ملتزمة بصونه وحمايته. لهذا بدأنا في تعبئة الموارد المحلية والمضي قدمًا في الإصلاحات المؤسساتية، لبناء وزارة قادرة وشفافة تخدم المعلّمين والطلاب في كل المناطق.
وشراكتنا مع المجتمع الدولي، عبر الصندوق الائتماني للتربية (TREF)، تعزّز هذا الالتزام وتدعمه، لضمان أن تبقى مدارس لبنان الرسمية مساحات للفرص المتكافئة، وللاستقرار والتجدد الوطني.” وختم مؤكّداً :”لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان، مهما كانت ظروفه أو خلفيته، من حقه في التعلّم. فهذا ليس واجبًا أخلاقيًا وحسب، بل شرط لبقاء لبنان دولة عادلة وذات سيادة.”
وشدّدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي على دور الصندوق في تعزيز رؤية الوزارة بعيدة الأمد: “تضع الوزارة المتعلم والمؤسسات الداعمة له في قلب الإصلاح المستدام. معا ، نبني نظاما تعليميا مرناً يدعم حق كل طفل في التعلم. فمن خلال “الصندوق الائتماني للتربية” ودعم اليونيسف والجهات المانحة، نسعى لتحسين وصول جميع الأطفال إلى التعليم في المدارس الرسمية.” وأضافت :” ترسم الوزارة مسار واضح، وتطلق رؤية وطنية جديدة تمتدّ حتى العام 2030، تتواءم معها كلّ خطوة تشغيلية، للانتقال بحزم من إدارة الأزمات إلى تطوير النظام، ومن التشتّت إلى التماسك الوطني.ونلتقي اليوم مع الشركاء لدعم خطة الوزارة بالتمويل اللازم من خلال صندوق ، أحد الأدوات الأساسية لتحويل التزام الوزارة إلى نتائج.”
من خلال دعم المجالات الأساسية السبعة لنظام التعليم النوعي ، يعزز “الصندوق الائتماني للتربية الحوكمة والمساءلة والإنصاف، مع تقديم مسارات تعلّم لجميع التلامذة بما في ذلك الأكثر تهميشا وغير الملتحقين بالمدارس. وقد أمّن الصندوق دعما متعدد السنوات لتقوية نظام التعليم في لبنان ودعم الإصلاحات اللازمة لتحسين جودته و تعزيز الحوكمة و رفع الكفاءة في استخدام الموارد المالية. ويعتبر هذا الدعم دليلا قويا على أن النظام التعليمي كان وسيظل التزاماً أساسياً للبنان تجاه أطفاله وشبابه.
خلال مداخلاتهم، سلّط المانحون الضوء أيضًا على أهمّية تأمين تمويل محلّي مستدام. ورحبوا بنجاح الوزارة في حشد الموارد الوطنية للعام الدراسي 2025/2026، ولا سيما تغطية الكلفة التشغيلية للمدارس، وأعربوا عن تطلّعهم في أن تُصبح هذه المساهمات جزءاً منهجياً في الموازنات الحكومية في السنوات المقبلة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية نوعية في المدارس اللبنانية.
ماركو لويجي كورسي، ممثّل اليونيسف في لبنان قال:”التعليم هو أهم استثمار يمكن لأي دولة القيام به لبناء مستقبلها. نشكر رئيس مجلس الوزراء على دعمه الصلب للتعليم، ووزارة االتربية على قيادتها في دفع الإصلاحات التي تضع الأطفال في صميم تعافي لبنان. وبفضل الدعم الثابت من شركائنا المانحين، حققنا بالفعل العديد من الإنجازات أهمها توسيع نطاق الوصول إلى التعلم، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز دور المدارس الرسمية. معا، نُظهر أنه حتى في أوقات الأزمات التي طال أمدها، يمكن للالتزام الوطني المستدام والتضامن الدولي أن يضمنا مستقبلا أكثر إشراقا وصلابة لكل طفل في لبنان”.
وافق المجلس الاستراتيجي الأعلى لإدارة “الصندوق الائتماني للتربية” على الرؤية العامّة للشراكة خلال العام الدراسي القادم 2025/2026. وشمل ذلك تركيزا كبيرا على التعاون مع الأطفال والمعلمين والمدارس لتحسين الوصول إلى تعليم نوعي وشامل، بما في ذلك من خلال التركيز على التميز في التعليم، ورفاهية المتعلم، والشراكة مع أولياء الأمور والمجتمعات، والتوزيع العادل للموارد، ذلك في موازاة رفع مستوى النظام التعليمي لمواصلة تقديم تعليم ملائم لجميع الأطفال في لبنان
