قرار تاريخي واستثنائي للمدعي العام المالي ماهر شعيتو القاضي باعادة الاموال المحولة خلال الأزمة الاخيرة الى الخارج خلال مهلة شهرين. قرار جريء بلا شك يستحق الإشادة به ودعمه، ونطالب بدعمه ومساندته خصوصا لجهة تسهيل الوصول الى المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات خصوصا من قبل لجنة الرقابة على المصارف وذلك وفق التعديلات التي ادخلت على قانون السرية المصرفية مؤخرا. ان هذه الخطوة ممكن ان تساهم بانصاف المودعين وتعزز فرص استردادهم لاموالهم.
