طعن قضائي أمام مجلس شورى الدولة لإبطال زيادة أسعار البنزين وضريبة الـ TVA
في خطوة قانونية لمواجهة القرارات الحكومية الأخيرة، تقدم مكتب المحامي الدكتور زياد أحمد عجاج، بالتعاون مع المحامي خليل عيش والمحامية جومانة حامد، بمراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة (الغرفة الخامسة)، سُجلت تحت الرقم 26787/2026 بتاريخ اليوم 18 شباط 2026.
تفاصيل الطعن المستعجل
تستهدف المراجعة إبطال القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط 2026، مع طلب بوقف تنفيذه فوراً، ويتناول الطعن البنود التالية:
- زيادة 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين.
- زيادة بنسبة 1% على ضريبة القيمة المضافة (TVA)
- الأسباب الموجبة للإبطال:
استندت الهيئة القانونية في طعنها إلى عدة مخالفات جسيمة، أبرزها: - تجاوز حد السلطة: مخالفة صريحة للدستور اللبناني، ولاسيما المادة 81 التي تكرس مبدأ “شرعية الضريبة” (لا ضريبة إلا بقانون).
- مخالفة تدرج القواعد القانونية: اتخاذ قرار مالي مصيري دون توقيع رئاسة الجمهورية وبشكل يلتف على الأصول التشريعية.
- عنصر المباغتة: تنفيذ القرار من قبل شركات المحروقات بعد ساعتين فقط من صدوره، فيما وُصف بأنه إجراء اتُخذ “تحت جنح الظلام” دون مراعاة للأوضاع الاقتصادية المعيشية.
- الآثار القانونية والاجتماعية:
- اعتبرت الجهة المدعية أن هذا القرار يمثل “سابقة خطيرة” في العمل الإداري، محذرين من آثاره التضخمية التي ستؤدي إلى ارتفاع جنوني في كلفة النقل، وأسعار السلع الغذائية، والخدمات الأساسية، مما يفاقم معاناة المواطن اللبناني في ظل الأزمة الراهنة.
- الخلاصة والمطلب:
انتهت المراجعة بمطالبة مجلس شورى الدولة بممارسة دوره الرقابي لوقف ما وصفته بـ “الجريمة القانونية” وإعلان انعدام وجود القرار لعلة انحراف السلطة وإساءة استعمالها، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني رحمةً بالشعب اللبناني.