بيان صادر عن تجمّع “متحدون ضد الظلم، عهد المواطنة اللبنانية (عمل)”

بيان صادر عن تجمّع “متحدون ضد الظلم، عهد المواطنة اللبنانية (عمل)” المنبثق عن مجموعة “لأجل لبنان… المواطن أولاً”:

عهد المواطنة اللبنانية (عمل) يبصر النور على يد مواطنين “متحدون ضد الظلم” دعوا إلى ثورة إصلاح لبنانية

على وقع كلمات إحدى الأمهات المشاركات عن ولدها “ما غيّرتوا شي وورّتّونا حروب”، عقد تجمّع “متحدون ضد الظلم، عهد المواطنة اللبنانية (عمل)” المنبثق عن مجموعة “لأجل لبنان… المواطن أولاً” مساء أمس ٤ تموز ٢٠٢٦ في بيروت لقاءه الأول، الذي ضمّ أثر من ثلاثين مشاركاً في تأسيسه يتوزّعون على لبنانيين مقيمين في أنحاء مناطق لبنان ومغتربين في دول عدّة، ليثبتوا أن مجرّد اعتماد الهوية اللبنانية الصحيحة القائمة على مبدأ المواطنة والكفاءة من شأنه تمثيل كل المكونات اللبنانية على أساس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات، بدلاً من اعتماد التوزيع الطائفي الذي أودى بالبلاد إلى الهلاك.

التجمع الذي أنشأ مجموعة له على تطبيق الواتسآب يضم جميع اللبنانيين دون استثناء، ممن ما زالت لديهم روح وطنية حقيقية وضمير حي كي ينتفضوا من أجل بلدهم وخلاصه من كافة أشكال الفساد، انطلاقاً من الثقة بالنفس وبعيداً عن التبعية ليلتقوا في ثورة إصلاح وطنية نقية جامعة حقيقية حضارية تحت راية العلم اللبناني، يداً واحدة لبناء دولة القانون والمؤسسات من أجل قيامة لبنان ولأجل لبنان فقط وبعيداً عن تدخلات الخارج، كل الخارج.

وقد حُددت المؤهلات المطلوبة للانضمام إلى التجمع بامتلاك أي لبناني الولاء لوطنه قبل أي ولاء آخر باعتباره جزءاً من “الأمة اللبنانية”، ويُقصد بها جماعة المواطنين المرتبطين بوطنهم على أساس المواطنة والدستور والمصلحة الوطنية المشتركة بما يشكّل المناعة المطلوبة لعدم تفوّق أي انتماء آخر عليها، ولصفات الصدق والشجاعة والاستقامة والنفس الحرّة الكريمة التي لا تُشرى وأن يكون صاحب ضمير وذمة لا تباع.

وخلص هذا اللقاء “التحضيري” إلى تحديد عدد من المقترحات العملية:
١. دعوة جميع اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، إلى الانضمام إلى التجمع من خلال وسائل التواصل المعتمدة.
٢. تشكيل منبر حرّ لثورة الإصلاح المذكورة يكون الناطق الرسمي باسمها لدى التواصل مع اللبنانيين والعالم، بعيداً عن أي تشويه للحقيقة وبث التفرقة بين أفراد الشعب اللبناني.
٣. تحديد ضرورة رفع الظلم عن أي لبناني أو صاحب حق مظلوم في رأس الأولويات، سيّما منهم المودعين والسجناء والنازحين.
٤. بدء البحث في مراحل الانتقال الدستوري الذي يكرّس مبدأ المواطنة كأساس للانتماء إلى لبنان، مع دعم جهود “هيئة إعداد الدستور” من باب أولى، وصولاً إلى التعبير عنه بانتخابات نزيهة لممثلي الشعب بعيدة عن النمط الحالي المتّبع والأقرب إلى انتخابات لا تحكمها القواعد التمثيلية الصحيحة، على أن تُحدد تفاصيل ذلك في ورقة عمل لاحقة.
٥. التركيز على أولوية الإصلاح بهدف قيام دولة مدنية ديمقراطية تحكمها سيادة القانون والمساواة بين جميع المواطنين، وبحيث تعلو المصلحة اللبنانية بما يحفظ سيادة لبنان واستقلاله والتمسك بحقوقه الوطنية على أية اعتبارات إقليمية أو دولية.
٦. إصلاح القضاء كأولوية لمكافحة الفساد، وتبنّي صرخة القضاة المستقيلين ساندرا المهتار وفادي العنيسي وجان طنوس كمنطلق لهذا الإصلاح ودعوتهم للانضمام إلى التجمع.
٧. ضرورة إصلاح مؤسسة “الجيش اللبناني”، من خلال تعزيز استقلاليتها ومهنيتها وتحصينها من أي تدخل سياسي أو خارجي، والانطلاق من دعم اللبنانيين لها وتعزيز دور أبناء المؤسسة العسكرية المشهود لاستقامتهم ووطنيتهم.
٨. اعتماد التمويل الذاتي من اللبنانيين أنفسهم كركيزة أولى في العمل، في مقابل النزعة السائدة لاستجداء الأموال من الخارج وبالتالي الارتهان له.
٩. تشكيل مجموعات عمل مصغّرة للتحضير لأوراق عمل ولقاءات في المناطق ودول الاغتراب.