نقابة المحررين الصحافيين تنظم لقاء بعنوان “مستقبل الاعلام الرقمي: واقع ومقترحات”

نظمت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين، يوم الثلاثاء في 21/12/2021 ، لقاء بعنوان “مستقبل الإعلام الرقمي:واقع واقتراحات” ،شاركت فيه نخبة من الإعلاميين والاختصاصيين في مجال الاعلام،قدموا خلال اللقاء مجموعة من الاقتراحات والأفكار التي تغني هذا القطاع.وكانت مداخلات في هذا المجال لكل من الزملاء: رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين يونس مجاهد(عبر الزوم)، رئيس المجلس الوطني للإعلام في لبنان عبد الهادي محفوظ ،مدير الدراسات في وزارة الاعلام اللبنانية خضر ماجد ،رئيس تحرير موقع “النشرة” جوزف سمعان ،ناشر ورئيس تحرير موقع “ليبانون فايلز” ربيع الهبر ،وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحررين الصحافيين في لبنان.

وقدم رئيس المجلس الوطني للاعلام في لبنان عبد الهادي محفوظ مداخلة عرض فيها تجربة المجلس مع الاعلام الرقمي ،لكنه أشار في مستهل حديثه الى “أن لبنان ما يزال خارج النظام والتحول الرقمي لغياب القانون الذي ينظم هذا القطاع”،وقال إن مشروع قانون الاعلام الموحد يهدف الى هذه الغاية ،لكنه ما يزال في أروقة مجلس النواب قيد البحث والنقاش.

أضاف: إن لبنان هو الدولة الوحيدة في العالم التي لم تلتزم خطة الانتقال الى النظام الرقمي التي طرحتها الأمم المتحدة ،وكانت موريتانيا مثلا الدولة الأخيرة التي نفذت عملية الانتقال،علما أن هذا الموضوع مطروح على الهيئة الناظمة للاتصالات والمجلس الوطني للاعلام منذ العام 2011،وقد تم توفير مبلغ 75 مليون دولار لهذه الخطة ،وكان يفترض إنجازها عام 2017،ولكن بقيت الأمور حبرا على ورق.

وشرح دور المجلس الوطني للاعلام بالنسبة للمواقع الالكترونية بعد الاعتراض على منحها التراخيص اللازمة ،حيث اعتمدت صيغة “العلم والخبر” لدى المجلس ،حيث سجل حتى الآن نحو ألف موقع ،وهذا لا يعني أن المواقع غير المسجلة لدى المجلس هي مواقع غير شرعية ،باعتبار أن القانون لم يصدر بعد.

أضاف:عقدنا سلسلة اجتماعات مع المواقع الالكترونية وأعددنا ميثاق شرف يتناول المصداقية والموضوعية وعدم الدعوة الى العنف.وهناك تمييز بين المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ،وهذا الموضوع مطروح للنقاش على قانون الاعلام.وقد لعبت هذه المواقع أدوارا إيجابية في توجيه الناس خلال جائحة كورونا ،وهناك ضرورة أيضا الى مقاربة النقد الإيجابي للسلطة في ما تقوم به ،فنقد السلطة مطلوب ولكن ليس النقد الهدام،بل الهادف الى تصويب أدائها.

وتناول محفوظ مسألة المناقبية الإعلامية والاعلانية من خلال عدم بث أي قدح أو تحقير أو تشهير وكلام كاذب بحق الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين، مشددا على حق الرد والتصحيح واحترام حقوق المرأة والطفل،وحق المناطق اللبنانية بتغطية إخبارية متساوية وببرامج إنمائية،وعدم الإثارة السياسية ،والتعاطي مع البرامج والأخبار المتعلقة بالانتخابات بعدل وانصاف ومن دون تحيز.

ولاحظ أن عنصر الشباب هو الطاغي في سجلات المواقع الالكترونية لدى المجلس الوطني ،وكذلك عنصر المرأة،وأشار الى أن الاعلام الرقمي أمّن التواصل لأماكن عجزت عنها الصحافة التقليدية ،واستطاع أن يعوض النقص في هذا المجال ،وهذه عناصر إيجابية تسجل لهذا القطاع.لكن الأداء الرقمي يفتقد أحيانا الى المصداقية والمهنية ،وهذا أمر سلبي خاصة في غياب القانون.

وخلص محفوظ الى أن المطلوب عدم التزمت والتفلت في الاعلام الرقمي ،داعيا الى تنسيب العاملين في هذا القطاع الى نقابتي الصحافة والمحررين.

وفي ختام اللقاء صدرت التوصيات التالية:

العمل على دفع مجلس النواب اللبناني لاصدار قانون الاعلام الموحد الذي يشمل قطاع الاعلام الرقمي ،ويراعي التطورات العالمية .

الحفاظ على الحريات الإعلامية في إطار ضوابط تراعي الأخلاق المهنية ومواثيق الشرف الإعلامية،بما يحفظ كرامة الإعلاميين .

إنشاء مراكز تدريب للعاملين في الاعلام الرقمي والالكتروني بإدارة اختصاصيين في هذا المجال.

تفعيل المناهج التعليمية في الجامعات لجهة تخريج الكوادر القادرة على مواكبة الاعلام الرقمي العالمي.

تشكيل لوبي إعلامي ضاغط على المنصات الدولية لتحقيق مداخيل إعلانية لقطاع الاعلام الرقمي في لبنان.

مساواة المواقع الالكترونية بالصحف لجهة نشر الإعلانات الرسمية الحكومية على صفحاتها بما يحقق مداخيل مالية لهذه المواقع.

البحث في الاطر التنظيمية الآيلة الى دعم سوق الاعلان محليا وعربيا دعما لهذا القطاع ،والتباحث مع شركات الإعلان في هذا المجال بما يحقق المصلحة المشتركة.

تعديل التشريعات اللبنانية بما يسمح لنقابة محرري الصحافة اللبنانية الاستمرار في تنسيب العاملين في قطاع الاعلام الرقمي.

وضع ضوابط للملكية الفكرية تمنع السطو على المواد المنشورة في إطار أخلاقيات المهنة.

وضع معايير منطقية لانشاء المواقع الالكترونية بينها المؤهلات المطلوبة للمالكين والعاملين،تحاكي ما هو معمول به في الاعلام التقليدي.

تحديث مختلف القوانين المتعلقة بالصحافة والاعلام لا سيما قوانين النشر والعقوبات وغيرها.

التحضير لمؤتمر إعلامي جامع برعاية نقابة المحررين لمناقشة إعادة النظر في مختلف المفاهيم الإعلامية ،ووضع شرعة جديدة تواكب عصر الاعلام الرقمي.