بلغت قيمة تسليفات المصارف للقطاع الخاص من أموال المودعين حوالي 40 مليار دولار. وقد علم ان المدينين من القطاع الخاص قد قاموا بتسديد حوالي 30 مليار دولار من أصل المبلغ الإجمالي أعلاه على سعر 1500ليرة للدولار الواحد.
وإذا علمنا ان معظم هذه القروض قد استفاد منها الوف رجال الأعمال من تجار بناء وصناعيين وتجار المواد الغذائية وخلافها فسنكتشف ان هؤلاء قد أثروا بشكل فاحش وأصبحوا من أصحاب مليارات الدولارات على حساب المودعين واموالهم،
لأنهم دفعوا قيمة المشاريع التي قاموا بتنفيذها بأموال المودعين بمبالغ لا تزيد عن 5% مما كان يتوجب عليهم دفعه. والمصرف سيرد وديعة الدائن المودع كما جرى سدادها لديه من المدين التاجر او المستثمر وهذا لا يجوز لا قانونا ولا شرعا ولا اخلاقيا.
وعليه
فيجب سن قانون يلزم اي مقترض استعمل قرضه لتنفيذ مشروع تجاري او صناعي وسدد ديونه على اساس السعر الرسمي الوهمي للدولار الأميركي بأن يسدد قيمة قرضه على أساس سعر صيرفة في الحد الأدنى حسب قيمتها بتاريخ التسديد وبذلك يمكن جمع مبلغا يفوق 20 مليار دولار يتم دفعها للمودعين كدفعة من اموالهم المودعة وهذا يمثل البداية الجدية لخطة التعافي الإقتصادية.

همام زيادة.