مالك مولوي: شركات أجنبية وعصابات محلية ستسيطر على ملف النفط والغاز

قال مالك مولوي بأن جبران باسيل وسيزار ابي خليل وشبيحة آخرون، قاموا بتعديل قانون النفط بمرسوم رقم ٤٣ يلغي الشركة الوطنية لصالح شركات وهمية مسجلة في سينغافورة وتعود ملكيتها للعصابات الحاكمة وأزلامهم. بعد هذا التعديل، قامت العصابات نفسها، بتعديل آخر يعطي الشركات الوسيطة، الحق بإدارة ملف النفط بكامله، وصلاحية توزيع الأرباح على المستثمر الأجنبي والدولة.”

وأكد مولوي في لقاء عقد بجامعة قطر، “بأن اتفاق الترسيم يتضمن مخالفات دستورية ويعترف بشكل غير مباشر بالعدو الاسرائيلي وعليه كان يستوجب عرضه على ‎مجلس النواب ومناقشته قبل المضي به وإستباحة البلاد والمقدرات.”

وتابع مولوي، “منذ متى نعتبر الأميركي وسيطاً نزيهاً. كان الأجدى بهذه السلطة التي تعمل على تعويم نفسها، الذهاب إلى التحكيم الدولي. باختصار عصابات السلطة هي من ستدير هذا الملف، ولن تحصل الدولة اللبنانية إلا على الفتات والباقي سيكون بيد شركات أجنبية وعصابات محلية.”

وختم مولوي، “كان الأجدى بهم إعطاء ملكية المقدرات الطبيعية للشعب اللبناني مباشرة، لا للحكومة اللبنانية، ولا لصناديق سيادية، ولا لأي سياسي او وزير مسؤول.”