قال مالك مولوي بأن الاحتفالات برأس السنة الميلادية عبر اطلاق الرصاص الطائش في الهواء ظاهرة قاتلة ومهينة ومتخلّفة يتحمّل مسؤوليتها قيادات البلد وعصاباته.

وأضاف، “في لبنان يسجل اطلاق رصاص كثيف في العديد من المناسبات ومنها رأس السنة .قانونياً إن إطلاق الرصاص العشوائي يرتب مسؤوليات وعواقب نص عليها القانون، من خلال المرسوم الإشتراعي الرقم 137 الصادر عام 1959، إذ يعاقب القانون مطلق الرصاص بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و 3 سنوات. لذلك نقول، السجن هو المكان المناسب لمطلقي النار ليلة رأس السنة”

وختم مولوي، “إن رصاص الإبتهاج بليلة رأس السنة، ينهش ضحاياه كل عام من دون أن تتوقف هذه الظاهرة أو يلاحق مرتكبي الجريمة رغم أن هذا الرصاص المسؤول عنه معروف، فهو تركة الأحزاب الحاكمة المتوانون عن كبح تفلت السلاح وهمجيته. في المقابل يكمل من أطلقوا النار، من انصار العصابات المدعومة، حياتهم بشكل طبيعي من دون حسيب أو رقيب.”