القضاء العسكري يدلي بعدم الاختصاص النوعي لمحاكمة جرائم ضد الانسانية في محاكمة قادة العدو الصهيوني الذين ارتكبوا مجزرة بحق مدنيين لبنانيين او اعترفوا بها .
بناء على الاخبار المقدم من المحامي د .زياد عجاج.
مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان شرتوني يترافع، والمحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد علي الحاج تصدر قرارها في الجلسة السابعة التي عقدت امامها، لمحاكمة قادة من جيش العدو الصهيوني الذين كانوا قد ارتكبوا مجزرة بحق مدنيين عزل مقابل جزيرة الارانب في شمال لبنان ابان اجتياح عام ١٩٨٢.

بناء على الاخبار الذي كان قد تقدم به الدكتور المحامي زياد أحمد عجاج ضد قادة من جيش العدو امام النيابة العامة التمييزية وموضوعه اعتراف العدو الصهيوني بارتكاب مجزرة بحق سفينة مدنية تنقل مواطنين من مدينة طرابلس ابان اجتياح العدو للبنان عام 1982.
وتحديدا كل من قادة العدو الاسرائيلي الذين شاركوا في غزو لبنان ابان الاجتياح والذين تسببوا بسقوط ٢٥ شهيد وعشرات الجرحى عبر قصف السفينة المدنية ترانزيت قبالة طرابلس بطوربيد من غواصة صهيونية وهم :
زئيف الموغ: قائد سلاح البحرية في جيش العدو الصهيوني مناحيم بيغن: رئيس وزراء العدو رفائيل ايتان : قائد سلاح الجو في جيش العدو الصهيوني ارييل شارون : وزير دفاع العدو موسي ليفي : نائب قائد الاركان يكو تيئيل ادم: نائب رئيس الاركان داني روزليو : رئيس لجنة الكنيست لشؤون لبنان امير دروري : قائد المنطقة الشمالية شاؤول موفاز: قائد لواء المشاة ايلي نميبغ- ليفي الكوتشيل ادم -عاموس يائير- دافيد ظ ظ . عيري- بيني بيلد- ايلي غيبغ- أمير دروري .
الجرائم: المدعى بها:
١_ القتل العمد
٢ _ جرائم ضد الإنسانية
٣ _ جرائم حرب.
بعد جلسات تأجيل كانت قد عقدت لتصحيح الادعاء من قبل المحكمة العامة العسكرية .
فقد ترافع مفوض الحكومة الرئيس رولان شرتوني باستفاضة شارحا بانه اطلع على هول الجريمة التي اقترفها العدو بحق مدنيين عزل نساء واطفال وعجز مسالمين لا يحملون حتى سكين كانوا على سفينة مدنية يفرون من جحيم الحرب…بحيث اعتبر جيش العدو بانهم مسلحون واكتشف لاحقا بانهم مدنيون ..
واكد مفوض الحكومة بانه عكف لاسابيع للاطلاع على وقائع هذه المجزرة محاولا مغرفة تفاصيل عن اسماء قادة العدو الذين ارتكبوا المجزرة..اسماؤهم الثلاثية
منوها بالجهود التي بذلها المحامي زياد عجاج وحسه الوطني والانساني عبر المعلومات التي قدمها في اخباره مثنيا على اندفاعه ..
وقد اعتبر انه امام فظاعة الجريمة والمادة التي تمت ملاحقتهم بها لا تتناسب مع هول وفظاعة الجريمة ولا اريد ان يسجل على المحكمة العسكرية بانها قد حكمت على قادة العدو بعقوبة متدنية..
لذلك فانني اطلب احالة هذا الملف الى وزارة الدفاع الوطني لتدعي امام اعلى المراجع الدولية والانسانية على قادة العدو الصهيوني وسائر المجرمين مباشرة وبواسطة وزارة الخارحية اللبنانية..
واتمنى على المحامي زياد عجاج متابعة الدعوى لاخر مرحلة امام المراجع الدولية.
وبعد انتهاء مرافعة مفوض الحكومة.
اصدرت المحكمة العسكرية الدائمة قرارها برئاسة العميد علي الحاج الذي قضى باعلان عدم اختصاصها النوعي لمحاكمة جرائم ضد الانسانية وجرائم دولية واحالة كامل الملف الى جانب وزارة الدفاع الوطني لايجاد ما تراه مناسبا لناحية الاحالة الى وزارة الخارجية والمغترببن للسير بالاجراءات القانونية الدولية لملاحقة العدو الاسرائيلي لما ارتكبه من جرائم.