القاضي الرئيس راشد طقوش، رئيس الفرفة الثانية لدى محكمة التمييز والزميل في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن مدينة بيروت سابقا، يبين في كلمات وافية المخالفات التي وقع بها المدعي العام التمييزي وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المحامي همام زيادة.

بداية المقال.
هل يستطيع النائب العام لدى محكمة التمييز إبطال القرارات والمذكرات التي يصدرها المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ .
أقول أولا وقبل بحث الموضوع أنني سأعالج هذه المسألة بصورة موضوعية قانونية .
وفقا للمادة ٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٣٢٨ المعدل بالقانون ٣٥٩/٢٠٠١ تتولى النيابة العامة مهام ممارسة دعوى الحق العام
وحددت المادة ١٣ وما يليها من نفس القانون صلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز ونصت الفقرة – ه- من المادة ١٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن النائب العام لدى محكمة التمييز يمثل النيابة العامة لدى محكمة التمييز والمجلس العدلي ، ونصت الفقرة الأخيرة من المادة ٣٥٧ أصول محاكمات جزائية الواردة ضمن الباب الخامس المتعلق بالمجلس العدلي أن النائب العام التمييزي أو من ينيبه من معاونيه يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي .
يستنتج من كل هذه النصوص أن النائب العام التمييزي بصفته يتولى الحق العام هو خصم في الدعوى حتى أمام المجلس العدلي ومن الناحية القانونية لا يحق لأي خصم أن يعتبر أن قرارات المحقق العادي أو العدلي غير موجودة ولا يحق له أن يبطلها لأنه لا يحق للخصوم أن يبطلوا القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق ومن ضمنهم المحقق العدلي
خاصة وأن النائب العام التمييزي ليس المرجع الصالح لإبطال قرارات المحقق العدلي كل ما يمكن أن يقوم به هو أن يطعن بقرار قاضي التحقيق العدلي أمام المرجع المختص وهو المجلس العدلي في الدعاوى المحالة إلى المجلس العدلي وفي هذه الحالة يمكن للنائب العام التمييزي أن يدلي بعدم قانونية القرارات أو بعض القرارات التى اتخذها المحقق العدلي كما أنه لا يحق للنائب العام التمييزي أن يبطل أو يوقف المذكرات التى يتخذها المحقق العدلي أثناء تحقيقه وفقا لما ورد في المادة ٣٦٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التى نصت على أن للمحقق العدلي أن يصدر جميع المذكرات التي يقتضيها التحقيق ….. ولا تقبل قراراته بهذا الخصوص أي طريق من طرق المراجعة .
وفي الختام لا يسعني إلا أن أبدي أسفي إلى ما وصل إليه القضاء وأهنئ الطبقة السياسية التي إستطاعت شق الجسم القضائي مرة ثانية بعد أن نجحت في شق مجلس القضاء الأعلى ، وأعزي السلطة القضائية وأقول وداعا للعدالة وللقضاء في لبنان .
راشد طقوش.