تنظيم المواقع الالكترونية على طاولة لجنة الإعلام

الوكالة الوطنية للاعلام

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات، جلسة عند الساعة الواحدة، من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة طارق المرعبي.
كما حضر الجلسة: وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ.

اثر الجلسة قال الحاج حسن: “عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية وعلى جدول أعمالها ثلاثة بنود، اولا اقتراح قانون تثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام وهو اقتراح قانون من الزملاء النواب من الدورة النيابيةالسابقة واللجان النيابية المشتركة قامت بعملها ورفعته الى الهيئة العامة للمجلس، وعرض على اللجان المشتركة في 3/3/2015 وعلى الهيئة العامة وآنذاك في الهيئة العامة طالب عدد من النواب بإنصاف كل المتعاقدين في الادارات الرسمية كلها وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع وبالتالي هذا الاقتراح لم يسقط ولم يقر يومها، ومنذ فترة وزيرة الاعلام ارسلت كتابا الى دولة الرئيس نبيه بري، الذي حوله الى لجنة الاعلام، ونحن عرضناه في الجلسة الماضية منذ اسبوعين، اليوم درسناه واقررناه كما عدلته اللجان النيابية المشتركة في العام 2015 مع تعديل ان تسري احكام هذا القانون في ما لو اقر من 1/1/2020 لتثبيت وتعيين المتعاقدين في وزارة الاعلام”.
اضاف: “وهذا البند الاول، اما البند الثاني فهو الخطة الاستراتيجية لوزارة الاعلام، ستتحدث عنها الوزيرة عبد الصمد التي قدمت خطتها للجنة، الخطة طموحة وهي تحويل وزارة الاعلام من دورها الحالي الى دور جديد يتوافق مع التطورات التكنولوجية والعالمية لتصبح بمنحى التواصل مع وجود مجلس وطني او هيئة ناظمة للاعلام، مجلس وطني للاعلام يرعى كل جوانب الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع والالكتروني”.
وتابع: “النقطة الثالثة التي اقترحتها اليوم في الجلسة على زملائي وعلى الوزيرة، هناك اقتراح قانون للاعلام اقر في الدورة النيابية السابقة في لجنة الاعلام والاتصالات، هذا القانون هو في لجنة الادارة والعدل اخذ وقتا فيها، واليوم تواصلت مع رئيس لجنة الادارة والعدل جورج عدوان وطلبت منه ان يصار الى الاسراع في بت هذا القانون على طاولة لجنة الادارة ليحال بعدها الى اللجان المشتركة وتتشكل لجنة فرعية لدراسته، ويكون قانونا موحدا ومتكاملا للاعلام، هذا الامر سيأخذ وقتا، لذلك طرحت اليوم في اللجنة ان تنظم المواقع الالكترونية واليوم مثلا اي احد يريد ان يصدر جريدة او مطبوعة دورية يومية او اسبوعية او شهرية او فصلية يأخذ ترخيصا من وزارة الاعلام، او اي احد يريد انشاء محطة تلفزيون او اذاعة يقدم طلبا الى المجلس الوطني للمرئي والمسموع يرفع الطلب الى وزيرة الاعلام التي تأخذه الى مجلس الوزراء ويقرر الامر في مجلس الوزراء.
واردف: “المواقع الالكترونية عددها حوالى 860 موقعا ليس لها اي قانون ينظمها وهي تعمل في لبنان من دون اي تنظيم سوى اجتهاد حصل في المجلس الوطني للاعلام قبل سنوات ان يعطوهم علما او خبرا من دون اي نص قانوني”.
وأشار الى “أننا مع تنظيمها مع حريتها مع ان تعمل فإذا اراد موقع الكتروني ان يدخل موظفيه الى الضمان بأي صفة يدخلهم، اذا موظفيه ارادوا الحصول على بطاقة صحافة بأي صفة يحصلون على بطاقة صحافة. لذلك هناك عدة افكار واقتراحات”.
وأشار الى “اننا بصدد تحضير اقتراح قانون، نحن ووزارة الاعلام ووزيرة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام وكلجنة اعلام واتصالات، بأسرع وقت ممكن ولن ننتظر قانون الاعلام لكي يصدر وسننظم بشكل مرحلي المواقع الالكترونية بالحد الادنى من ضوابط التنظيم ليكون هذا الموضوع موجودا لنخفف كثيرا من المشاكل التي حصلت في الفترة الماضية ومن بينها موضوع الضمان الاجتماعي، البطاقة الصحافية، والحرية والمسؤولية، وغدا هناك اجتماع مع المجلس الوطني للاعلام ومعالي الوزيرة عبد الصمد ستلتقي بهم، ونحن كلجنة اعلام واتصالات سيكون لنا لقاء مع المواقع الالكترونية لتنظيم عمل هذه المواقع بالحد الاقصى من الحرية المسؤولة وبالحد الادنى من موجبات التنظيم، خصوصا في الظروف التي نعيشها في لبنان والحساسة جدا”.
بدورها قالت عبد الصمد: “كانت جلسة مثمرة برئاسة الدكتور حسين الحاج حسن، وبدأنا فيها ببشرى لمتعاقدي وزارة الاعلام، اذ ستتحقق العدالة واحقاق الحق والمساواة، على امل ان هذا الانصاف ينسحب على كل متعاقدي الدولة اللبنانية، لكن هذه خطوة اولية، وأكيد من المفترض ان تواكبها خطوات اخرى وان شاء الله خيرا”.
اضافت: “بالنسبة لخطة وزارة الاعلام، نحن اقترحنا خطة او استراتيجية عامة للاعلام العام انطلاقا من التغير بالدور الاعلامي العام الذي استجد، وهو اعلام لم يعد اعلاما رأسيا موجها، لم يعد اعلام تواصل من جهة واحدة، حكومة او موقفا حكوميا للجمهور، هو نوع من التواصل المتبادل فنحن لدينا اقتراح عرضناه على لجنة الاعلام والاتصالات، وانا أمنت النسخة منذ اسبوعين، لكن علمت انها لم توزع بعد. النسخة اليوم وزعت وبعد اسبوعين من المفترض ان نناقشها، وهي مبنية على اسس ان هناك 3 ركائز اساسية للاعلام العام، لم يعد هناك شكل وزارة الاعلام، لأنه صار لدينا نوع من الدور الجديد، وهو دور التواصل ودور ادارة الازمات ودور توحيد الخطاب الرسمي في الازمات وبمواقف الحكومة واجندة الحكومة، فهذا الدور يتطلب الغاء الوزارة بشكلها الحالي وخلق شكل جديد هو وزارة دولة لشؤون التواصل، وايضا لم يعد لدينا تلفزيون مستقل ووكالة مستقلة ومديرية دراسات واذاعة مستقلة، اقترحنا نوعا من مؤسسة اعلام عام “ليبان ميديا” وتشمل كل هذه المنصات وتكون على شكل منصة موحدة للاعلام”.
وتابعت: “الاعلام الرقمي حكما لانه صار التوجه الآن نحو الاعلام الرقمي، وايضا لدينا ما ينظم هذا القطاع وهو الهيئة الناظمة للقطاع بصرف النظر عن التسمية او المجلس الاعلى للاعلام، وهي ايضا تكون مستقلة، وتعين ليس من اهل السياسة، لان هدفنا هو الغاء الوصاية السياسية على الاعلام العام والخاص، هي تعين من النقابات والوسائل الاعلامية والاعلاميين، وتكون هناك مداورة لرئاسة هذه الهيئة ويكون دورها تنظيميا، ووضع الانظمة وخلق الرابط بين الاعلام الخاص وبين الحكومة، وتوجهنا الاساسي كان توسيع قاعدة الحرية، حرية الرأي والتعبير، وتعزيز هذا الدور الراسخ للاعلام في لبنان الذي بني عليه اقتصاد لبنان وصورة لبنان المشرفة بموضوع حرية الراي والتعبير”.
واردفت: “بالنسبة لتعديل قانون الاعلام، نحن في طور ابداء الرأي به ووضع اقتراحاتنا عليه. الدكتور الحاج حسن طرح فكرة جيدة بموضوع فصل الاعلام الالكتروني عن سائر القانون لنسرع, لأن الاعلام الالكتروني غير منظم، في حين ان مشروع القانون الذي بين ايدينا او اقتراح القانون ممكن ان يأخذ وقتا طويلا، فكان التوجه ان نخلق مشروعا او اقتراح قانون يرعى هذا الاعلام، والسيدة بولا يعقوبيان طرحت فكرة “الصحافة المحترفة” او “الناشرون المحترفون” لنستطيع ان ننظم هذا القطاع في وقت قصير وان نستطيع ان نراعي خصوصية لبنان بموضوع الحريات، فهذا سنعمل عليه، ومن المفترض خلال اسبوعين ان نتقدم بهذا الاقتراح بعد ان نكون قد استكملنا اللقاءات مع المواقع الالكترونية، ونحن على لقاء مستمر معها لنستطيع ان نكون في اطار حوار تشاركي لوضع هذا القانون، ولا ننفرد في القرار ولا في الاراء”.
وختمت: “نحن مبدئيا على الطريق السريع والصحيح بموضوع الاعلام، وهذا برأيي اهم قطاع يجب ان ينظم لانه واجهة لبنان الى الخارج وهو الذي يعكس واقع الامور، فمن الضروري ان يكون له ايضا قاعدة وركيزة اساسية هي التي تنظمه”.