بيان صحفي

تطلق كل من اليونيسف  ومنظمة العمل الدولية تقريرين حول إحتياجات سوق العمل لتحسين التدريب على المهارات وفرص التوظيف في لبنان

أوصى تقييمان حول سوق العمل، أعدتهما كل من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية ، بالتعاون مع شركاء محليين ووطنيين، بالأعمال المحتملة والتدريبات الواجب إعتمادها، إستجابة للأزمة في البلاد.

بيروت، 15 حزيران 2022- أطلقت كل من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية تقييميّن حول سوق العمل وديناميكيات السوق والثغرات القائمة في ما يخص المهارات في لبنان، وذلك بهدف الإستجابة الكفوءة لإحتياجات السوق، وزيادة توفير فرص العمل وتعزيز الإقتصاد.  

أدت التأثيرات غير المسبوقة، التي نتجت عن الأزمات المتشعبة المعقدة، الى مشاكل جمة أصابت سوق العمل في لبنان في الصميم ودفعت في إتجاه فقدان ملايين الوظائف. وكانت فئة الشباب هي الأكثر تضررا من تلك التأثيرات الخطيرة. قبل حصول الأزمة، كان نصف عدد الشباب في لبنان يعملون في قطاعات كانت مهددة بالتوقف وبالتالي فقدان وظائفهم. في المقابل، نحو ربع الشباب لم يكونوا مندمجين في أي وظيفة أو فرصة عمل أو تعليم أو تدريب. لذا، من المتوقع أن تؤدي الإضطرابات التي طالت  التعليم والتدريب، ومحدودية فرص العمل المتوافرة، الى تقلص نشاط العمالة وزيادة معدلات NEET (وهي إختصار لمن هم ليسوا في التعليم او التوظيف او التدريب).

تقول إيتي هيغنز، نائبة ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة – اليونيسف- في لبنان “أن الشباب يمثلون في البلاد أكثر من 30 في المئة من مجموع السكان، غير أن الأزمة تمنعهم من إستثمار إمكاناتهم الإقتصادية وبالتالي تحدّ من قدرتهم على المساعدة في تجاوز بلدهم أزماته. تعمل اليونيسف في مختلف المجتمعات في لبنان، جنبا الى جنب مع الشباب، لتحديد إحتياجات السوق وتوفير التدريب القائم إستنادا لاحتياجات هذا السوق- مع التركيز، بشكل خاص، على دور النساء.  نعمل، بالتعاون مع جميع الشركاء، على تمكين الشباب لتطوير قدراتهم وإيجاد وظائف أو أنشطة مدرّة للدخل للمساهمة، بشكل كامل، في المجتمع”.

من جهتها، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات تقول “في ضوء الأزمات المتشعبة التي يواجهها لبنان حاليا، نحتاج الى الإنتقال سريعا الى إقتصاد أكثر شمولا وإستدامة ومرونة، والمساعدة في خلق القوى العاملة في سوق عمل هو في أمس الحاجة إليها في البلاد. وتابعت: يجب ان نتبنى نهجا محوره الإنسان في تنمية المهارات- خصوصا لتزويد الشباب والعاملين بالمهارات المناسبة- سواء المهارات الفنية او الشخصية. كما يفترض بنا دعم ريادة الأعمال وفرص العمل الحرّ لتعزيز سبل العيش وخلق فرص جديدة للعمل اللائق- مع تزويد الشركات بالتدريبات اللازمة والدعم الفني الموجب لتحسين إستمرارية أعمالها وقدرتها على الصمود وتوفير الوظائف اللائقة”.

تعرض نتائج ملخص التقريرين لتأثير الأزمة على سوق العمل اللبناني وفرص العمل والتوظيف والتدريب المحتملة، وتقييم ذلك على المستوى الوطني. وتقدم تلك النتائج لمحة عامة عن القطاعات والعاملين المتأثرين بالأزمات المتعددة في لبنان، كما توصي بفرص العمل والتدريب المحتملة إستجابة للوضع القائم. قدم التقريران توصيات لتقليل الضغط الإقتصادي والإجتماعي على الأسر والعمال والشركات، وذلك بناء على الأبحاث التي أجرتها منظمة العمل الدولية واليونيسف ومؤسسات أخرى حول تأثير الأزمة على سوق العمل والقطاعات الإقتصادية.  

على المستوى المحلي، تقدم دراسة “تقييم السوق القائم على إحتياجات المجتمع لتنمية المهارات والتمكين الإقتصادي” تدخلات في إطار قطاعات محددة يمكن أن تعمل على توفير فرص عمل في غالبية المناطق التي شملها الإستطلاع- إن لم يكن على مستوى جميع المناطق. بالإضافة الى ذلك، فإنه يقدم توصيات في شأن البرامج التدريبية ذات الصلة الأقوى بالمهن المحددة والثغرات في المهارات الموجودة في المناطق المشمولة.

شملت أعمال تقييم السوق المجتمعي 7 مناطق حساسة في لبنان هي: شتورة ومحيطها، حلبا ومحيطها، وادي خالد والمنية والضنية، البقاع الشمالي- ويشمل الهرمل والقاع واللبوة- صيدا، مرجعيون وحاصبيا. وتمّ تطوير التقييم بالتعاون مع ثمانية من شركاء اليونيسف هم: أنيرا، مؤسسة رينيه معوض، شبكة عكار للتنمية، LebRelief، والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب- LOST، و DO TRUST،  ومنظمة AVSI.  واعتمدت منهجية منظمة العمل الدولية- برنامج TREE- المصمم لدعم المساواة في إنتقال الرجال والنساء في المناطق الريفية، أو شبه الحضرية، الى العمل اللائق باستخدام نهج مجتمعي لتوليد الدخل وتنمية المهارات، وذلك من خلال ربط فرص العمل وتوليد الدخل من خلال التدريب وتوفير دعم ما بعد التدريب. يعمل برنامج TREE كأداة ومحرك لتعزيز سبل العيش الريفية المستدامة، مع تنسيق وإرتباط مع الشركاء المؤسسيين ذوي الصلة. بالإضافة الى ذلك، فإن التركيز يكون على الفئات الأكثر حرمانا، مثل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، ما يضمن أن يكون النمو شاملا.

تمّ إعداد التقريرين في إطار البرنامج المشترك بين منظمة العمل الدولية واليونيسف “بهدف تحسين التعليم والتدريب التقني والمهني الرسمي والخاص في لبنان”- 2017-2022- الذي يهدف الى تعزيز نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في البلاد من خلال منظور، لبنان هو في أمسّ الحاجة إليه، لضمان إنتقال عادل وناجح للشباب الى سوق العمل.