رفضت الهيئات وروابط القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، في بيان، مقررات مجلس الوزراء الاخيرة، “التي جاءت مخيبة للتوقعات، كونها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب والحقوق المشروعة”.

وأكد البيان “الإصرار والتمسك بتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية وفق مؤشر الغلاء والتضخم شريطة اعتماد مبدأ التماثل بين القطاعات كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد”.

ودعا البيان إلى “تحديد سعر صرف ثابت لاحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية، والتمسك بتوفير الاعتمادات المالية الكافة المطلوبة للطبابة ولاستشفاء الموظفين والمتقاعدين خصوصاً في قوى الامن الداخلي والجمارك وتعاونية موظفي الدولة وصندوق تعاضد الجامعة”.

وحملت الهيئات “الحكومة والمجلس النيابي مسؤولية تعطيل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ورئاسة الجمهورية ومصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية و الجامعية وتعطيل مؤسسات القطاع العام”.

وفي الختام، أكدت الهيئات أن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمواكبة المستجدات وأخذ الخطوات التصعيدية المطلوبة ودعوة كل المتضررين البقاء على جهوزية كاملة لمواكبة القرارات.