وجهت لجنة كفرحزير البيئية تحذيرا الى حسان دياب رئيس حكومة تصريف الاعمال جاء فيه:
على اثر اجتماعك مع بعض الوزراء والمستشارين واعطاءكم مهلة شهر لشركات الترابة الاحتكارية القاتلة ، نبلغكم انكم تهبون ما لستم تملكون فحياة الناس واشجار زيتونهم وجبالهم ليست ملككم لتسمحوا لشركات الترابة ومقالعهاالخارجة على القانون بالقضاء عليها.
ان قراركم غير المسؤول وغير المدروس باعطاء شهر لمقالع شركات الترابة هو امعان في مخالفة القانون لان الهيئة الاستشارية العليا وبناءا لطلب وزارة البيئة قد قررت ان السماح بعمل مقالع شركات الترابة او عدم السماح به هو حصرا من صلاحيات المجلس الاعلى للمقالع والكسارات استنادا الى المرسوم 8803.وهنا لا بد ان ننوه بمصداقية وشفافية االمرجعية القضائية التي اشارت على وزير البيئة طلب رأي الهيئة الاستشارية العليا ما يؤكد وجود قضاة ومستشارين صادقين واننا نستغرب لجؤكم الى بعض منعدمي الخبرة من مستشاريك في لجنة الترابة الذي يسعى لاعادة عمل مقالع الشركات لمصالح خاصة لم تعد خافية على احد ، كما نستغرب عدم مشاركة وزير البيئة في الاجتماع الذي عقدتموه مع عدد من الوزراء والمستشارين رغم ان وزير البيئة هو المعني الاول وهو رئيس المجلس الاعلى للمقالع والكسارات.
ولمعلوماتكم فان احدى شركات الترابة في شكا كانت طوال الفترة التي ادعت انها توقفت عن تسليم الاسمنت، كانت تسلم كميات كبيرة من الاسمنت لعدد قليل من التجار الذين يبيعونه للمستهلك باكثر من مئة دولار ثم يعيدون تقاسم الارباح الكبيرة مع اصحاب هذه الشركة .
القرار الوطني الانساني الذي كان واجبكم اتخاذه هو الزام شركات الاسمنت باستيراد الكلينكر ومنع احراق الفحم البترولي القاتل بين بيوتنا واقفال مقالع النفايات الصناعية السامة،لكن الظاهر انكم سقطتم في فخ الشركة التشاركية اللعينة التي تحاول تشريع عمل مقالع الشركات الخارجة على القانون مقابل نسبة من ارباح شركات الترابة وفي فخ لجنة الرقابة التشاركية التي لم تراقب الا طرق الكسب من شركات الاسمنت والتي يعترض عليها ويرفض احتيالاتها ممثلو المجتمع المدني عن القرى المحاصرة من شركات الترابة والذي يشرفهم انهم ابعدوا عن هذه اللجنة.
دولة الرئيس :عد الى رشدك وضميرك قبل ان يلعنك التاريخ ويسجل انك ومن معك من وزراء ولجنة تشاركية قد تحولتم الى شركاء للاحتكار ولتدمير الكورة وقتل اهلها.فحذار من غضب امهات شهداء مجزرة صناعة الاسمنت وحذار من لعنة التاريخ.