اصدر الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت البيان التالي تحت عنوان : لجنة حسان دياب التشاركية تشجع مصانع الاسمنت على نهب الشعب والدولة وتدمير البيئة،جاء فيه:
رغم ان قرار الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل قد جاء واضحا من حيث تحديد المرجعية الصالحة لاعطاء او رفض اعطاء تراخيص لمقالع الترابة وهي المجلس الاعلى للمقالع والكسارات ورغم ان مقالع شركات الترابة مخالفة لابسط مواد المرسوم8803 ولا يمكن حصولها عل تراخيص من المجلس تفاجىء حكومة حسان دياب الشعب اللبناني باعطاء مقالع الترابة الخارجة على القانون ومن خارج صلاحياتها مهلة شهر منتهكة بذلك قرار الهيئة الاستشارية العليا ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات ومسجلة أسوأ عملية تغطية للاحتكار في تاريخ لبنان رغم علمها ان المهل ليست موجودة في اي قانون في العالم ما نعتبره تغطية للجرائم البيئية والصحية التي ارتكبتها مقالع شركات الترابة وتغطية للتهرب الضريبي من الرسوم البلدية والمالية عن عشرات ملايين الامتار المربعة والمكعبة حسب المسح الذي قام به الجيش اللبناني وما مشروع الشركة التشاركية الذي يسوقه رئيس هذه اللجنة الا محاولة للتهرب من هذه الرسوم التي تصل الى مئات ملايين الدولارات مقابل بعض المبالغ المالية التي تدفع عبر ما يسمى شركة تشاركية مشبوهة وكل من يوقع على هذا المشروع الاحتيالي المدمر للقرى المحيطة بمصانع الترابة او يدعو الى هذا التوقيع فليس باقل خطرا وحقدا من اصحاب مصانع الموت المدمرة.
اليس غريبا ان تعمل مقالع الترابة طوال عشرات السنين بمهل مخالفة للقانون دون اي تراخيص من المجلس الاعلى للمقالع والكسارات وتدمر اجمل المناطق السياحية المصنفة اراضي بناء
وتقضي على ملايين اشجار الزيتون والتين واللوز والعنب في الاراضي الزراعية ما يثبت ان هذه المهل كانت تعطى لها مقابل رشاوى ومبالغ مالية والغريب اكثر ان تعطيها حكومة تصريف الاعمال مهلة غير قانونية جديدة رغم قرار الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل لتكمل تدمير ما لم تتمكن من تدميره اثناء المهل السابقة ولتستولي على اضعاف الكميات التي سمح لها بها في المهل السابقة ولتطحن هذه الكميات الهائلة بين بيوت الناس وتحرقها بكميات رهيبة من الفحم البترولي المرتفع الكبريت لزيادة عدد الوفيات والاصابات بالامراض السرطانية والتنفسية وامراض القلب،
بما ان شركات الترابة لا تريد الخضوع للقوانين النافذة بل تستمر بدل ذلك في دفع الرشاوى والحصص للمرجعيات السياسية والدينية وبما انها لا تريد استيراد الكلينكر ولا استخراج المواد الاولية من المواقع المسموح بها في السلسلة الشرقية وبما انها لا تريد احترام التسعيرة الرسمية وبما انها قد تخطت ضعفي عمرها المصرح به بموجب قانون البيئة الدولي ، وبما ان هذه المصانع ومقالعها قد تحولت الى اداة للقتل والتدمير وسرقة اموال الشعب والخزينة فان المطلوب هو اقفالها والسماح باستيراد الاسمنت فعليا وليس اعلاميا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في تموز 2020 فطبيعة لبنان لم تعد تتحمل دمارا وخرابا اكثر مما تحملت وليس من المنطقي السماح لناهبي مقدرات الطبيعة لان يستمروا بنهبهم لهذه المقدرات الوطنية على حساب الوطن والمواطن والاهم هو صحة وحياة الناس الذين تعرضوا لشتى الامراض وخاصة السرطانية.
المطلوب من النيابة العامة المالية ان تتحرك فورا للادعاء على اصحاب مصانع الاسمنت المرتكبين بجرائم التهرب الضريبي والتدمير البيئي وتبييض الاموال وعلى المتواطئين من وزراء ومستشارين بجرائم تسهيل التهرب الضريبي والانتهاك البيئي وتبييض الاموال وطلب الحجز على حسابات جميع المتورطين
تزامنا مع التحقيق.
اننا ناسف لتصرف حكومة دياب كمافيا فعلية تعنى بتسهيل الجريمة المالية والبيئية بدل قمعها ونطالبها بالتراجع فورا عن هذا القرار وحصر مهامها بتصريف الاعمال.
ملاحظة: يضم الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت ممثلين عن الجهات التالية في المناطق المتضررة مباشرة من المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت:
-لجنة كفرحزير البيئية
-الحملة الوطنية لانقاذ جبل الريحان
-هيئة المبادرة المدنية عين دارا
-save Mayroba
-حراك المتن الاعلى
-حراك كفرسلوان والتويتة البيئي
-هيئة اصدقاء البيئة في قب الياس