أهلنا في مدينة صيدا والجوار
منذ اشهر ونحن نعيش أزمة نفايات حادة، لم تشهدها المنطقة من قبل.  يوميا نتابع اخبار الازمة، واخبار الاتصالات والاجتماعات التي تعقد بين المسؤولين عن الازمة بحثا عن حلول بعد ان باتت الازمة تهدد كل منزل بامنه الصحي والبيئي.
الاجتماعات تتوالى من كل حدب وصوب، بين مسؤولي ادارة معمل معالجة النفايات وبين مسؤولين في بلدية صيدا ونوابها، وبين مراجع وقوى سياسية واجتماعية، وبين تواصل مع وزارات معنية لتوفير المال وبالسعر الذي تراه ادارة المعمل مناسبا لها لاعادة تشغيل المعمل المتوقف عن العمل منذ اكثر من خمسة اشهر، لم يعد ينقص كل هذه التحركات الا تنظيم حملات تبرع مالي في شوارع المدينة وقرب مؤسساتها الدينية لمساعدة اصحاب الشركة المشغلة للمعمل وخصوصا ان النسبة الأعلى منهم من المستثمرين الأجانب.
نعتقد انه يكفي لهوا وضحكا على عقول الناس، لذلك علينا ان نضع الأمور في نصابها الصحيح، وما زالت الوثائق  والاثباتات موجودة.
اولا: تم إنشاء  معمل معالجة النفايات بعد توقيع اتفاقية بين بلدية صيدا وبين شركة IBC بتاريخ 28 تشرين الثاني 2002. بنود الاتفاقية تنظم آلية انشاء المعمل، وتحدد طبيعة عمله، وحقوق كل فريق وواجباته تجاه الفريق الآخر.
ومن بنود الاتفاقية، بندا يقضي بمعالجة 200 طن يوميا من نفايات مدينة صيدا وبلديات اتحادها مجانا، على ان تتقاضى ادارة المعمل ما بين 28-44 دولارا اميركيا عن كل طن إضافي. كما يحق لها استقبال نفايات من مناطق اخرى شرط أن يكون بقدرة المعمل معالجتها.
كما نصت الاتفاقية على تمليك الشركة ارض المعمل اي نحو 51 الف متر مربع. وفي أحد بنود الاتفاقية ما يشير ان نقل ملكية الأرض يرتبط بالتزام الشركة معالجة 200 طن من النفايات يوميا بشكل مجاني لمدة عشرين عاما. مع العلم ان قضية تملك الأرض تتعارض مع القوانين المعنية بالاملاك العامة البحرية التي تمنع تملكها من طرف اخر.
  ثانيا: بتاريخ ٣٠ اذار ٢٠١٢، اي بعد عشر اعوام من توقيع الاتفاقية وبعد تأخير لسنوات، وجهت الشركة كتابا الى بلدية صيدا تؤكد فيه التزامها ببنود الاتفاقية، واشترطت بدء العمل بموافقة الجهات المعنية بتعديل اسعار المعالجة كي تصير على الشكل الآتي:
-85$ بدل معالجة الطن الواحد خلال العامين ٢٠١٣- ٢٠١٤.
-95$ بدل معالجة الطن الواحد خلال العامين ٢٠١٥- ٢٠١٦.
ثالثا: بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٢ تم الاتفاق في جلسة مجلس الوزراء، وبناء على طلب وزارة الداخلية والبلديات،  ان يتم دفع مستحقات اعمال التشغيل والمعالجة من قبل الصندوق البلدي المستقل، من حساب إتحاد بلديات صيدا- الزهراني. واكدت وزارة الداخلية يومها ان هذا القرار ياتي بناء لطلب رئيس بلدية صيدا، الذي طلب تسديد نفقات المعالجة من قبل الصندوق البلدي المستقل.
وتجدر الإشارة الى انه في ذات الجلسة، وتبعا لهذا القرار، بان محتسب الصندوق البلدي المستقل أشار إلى أن كلفة معالجة النفايات والشكل الذي  اقر، تساوي ١٣ ضعفا لعاءدات إتحاد بلديات صيدا- الزهراني السنوية. ( محضر الجلسة رقم ٦٦ قرار رقم ٣٣).
رابعا: تنص الاتفاقية بين الطرفين على ان يمارس الاتحاد مراقبة الاعمال وتصويبها لجهة مراقبة الأوزان، مقدار الانبعاثات الضارة، مقدار التلويث، وضبط كمية العوادم، وعدم طمر المتبقيات في محيط المعمل، بل نقلها الى امكنة اخرى وعلى مسؤولية ادارة المعمل.
في النتائج:
-من الواضح أن تخلي المجلس البلدي عن التمسك ببنود العقد الأساسي وخصوصا بند  مجانية معالجة 200 طن يوميا، والقبول بشروط ادارة المعمل لجهة إلغاء هذا البند واستبداله بالأسعار التي تم ذكرها سابقا، هو هدر فادح للمال العام وللمال البلدي، وخطيئة ارتكبت بحق المدينة واتحادها وأهلها.
ويمكن احتساب المال المهدور من أموال البلدية والاتحاد خلال العقد الاخير بالشكل الاتي:
-خلال العامين ٢٠١٣- ٢٠١٤:
200×85×313×2=10،642،000$.
-خلال السنوات الثمانية الماضية:
200×95×313×8=47،576،000.
المجموع العام:
58،218،000$ .
هذا المبلغ الذي تقاضته ادارة المعمل من الصندوق البلدي المستقل خلال عقد من العمل.
في حين اذا تم احتساب المبالغ التي تقاضتها الادارة بشكل عام ووفق الحساب المذكور، واذا سلمنا جدلا ان كمية النفايات التي كانت تدخل  الى المعمل يوميا 500 طن تبلغ نحو 163،000،000$.
واليوم تحاول ادارة المعمل المطالبة بتعديل بدل المعالجة وان الحديث الداخلي بين اطراف الادارة متباين بين من يقول ان المعمل حقق ارباح هائلة خلال الفترة الماضية، وبين من يقول ان المعمل كان يخسر، واذا صح ذلك فإن الخسارة تكون بسبب سوء الادارة والتشغيل، وهذه مشكلة ادارة المعمل وليست مشكلة الناس.
-ان الضرر البيئي الذي أحدثه معمل المعالجة بالمدينة وفضاءها لا يعوض. وخير شاهد على ذلك، جبل النفايات الجديد الذي خلفه سوء أداء المعمل، وخصوصا ان جبل النفايات السابق ما زال في ذاكرة الناس والتي عملت المدينة جاهدة للتخلص منه بعد اعوام من المعاناة.
-ان عدم قيام بلدية صيدا واتحاد البلديات بدورهما الرقابي وعدم تفعيل اللجنة المشكلة من الاتحاد للعب الدور المناط بها، سمح لإدارة المعمل بالتمادي والتفلت من بنود الاتفاقية الموجبة، وبالتالي الاستهتار بصحة الناس وبيئتهم.
لذلك أليس من حقنا السؤال عن المبالغ التي تنازلت عنها البلدية لمصلحة ادارة المعمل بدون اي مسوغ قانوني، وانه كان من الاجدى توظيف هذه الاموال في مشاريع تنموية جدية؟
لذلك ووفقا لكل هذه الوقاءع والحقائق ان نطالب المجلس البلدي لمدينة صيدا واتحاد بلديات صيدا -الزهراني بصفتهما المرجعية والتمثيلية، الى الإسراع باتجاه الإجراءات القانونية ووفق الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لتصوير عمل المعمل وتشغيله بطريقة صحيحة، وعبر الخطوات الاتية:
١-اعداد تقرير تفصيلي من قبل وزارة البيئة يحاكي الواقع الفعلي للمعمل وتحديد الاعطال وشروط إعادة تشغيله.
٢-توجيه البلدية انذارا لإدارة المعمل تطلب فيه تصحيح الاعطال واعادة تشغيل المعمل وفق بنود الاتفاقية.
٣-ان تبادر البلدية والاتحاد على تدريب فريق عمل بديل لإدارة المعمل وتشغيله كمرفق عام في حال عدم استجابة الادارة لذلك.
٤-دعوة ادارة المعمل بايجاد حلول لجبال النفايات المحيطة بالمعمل ورفع الضرر عن المدينة وذلك وفقا للاتفاقية.
٥-مطالبة ادارة المعمل بالعطل والضرر المادي والمعنوي الذي تسببت به نتيجة سوء إدارتها وعدم التقيد ببنود الاتفاقية.
٦- التاكيد على ضرورة وجود المعمل وتشغيله لما فيه مصلحة الناس.
٧- في حال تجاهل ادارة المعمل وبلدية صيدا واتحاد البلديات هذه الأمور فإننا سنضطر كمواطنين متضررين من الوضع الراهن باللجوء الى جميع الطرق القانونية لتصويب  الوضع الراهن  والتعويض عن العطل والضرر ورفع الظلم عن المنطقة وناسها.
تجمع عل صوتك.