وهذا رأينا

بل نجح الدكتور المحامي رامي عليق ومساعده المحامي جورج خاطر والوفد المرافق الٱتي من بيروت والجنوب، ومعهما الدكتور المحامي زياد عجاج ومساعده الناشط الأستاذ أحمد ستيتة مع من لم يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة في لقائهم أمس في الرابطة الثقافية في طرابلس، ليضعوا اللبنة الأولى في الطريق الصحيح المجدي والموصل لتحصيل حقوق الناس من سالبيها، نجحت خطة تحالف متحدون أمس، ووافاه التخاذل الأحمق والفشل المعهود من دعي ولم يحضر لجلسة قل مثيلها في بوابة طرابلس للعمل الثوري المتبع للأصول القانونية الشرعية والأخلاقية.

{أنت المنتصر حاملا رسالة الحق والعدل لو كنت ماض في الطريق وحدك} بهذه العبارة رد عجاج على الأستاذ رائد الخطيب حين سأل: (ما هي الآلية التي ستتبعونها في استرداد الحقوق المسلوبة، من كان قبلكم كان أشطر ولكنه لم يفلح، ولا تريد طرابلس ربيع الزين آخر)، أو كما قال.

وناقض الاستاذ رائد الخطيب نفسه بنفسه في الحكم على حراك تحالف متحدون بالفشل إذ وزنه بكمية عدد حضور اللقاء لا بنوعيته ثم أتى على ذكر أحد رموز تصدروا سابقا مرارا وتكرارا ولم يصلوا إلى مكان وهو ربيع الزين، وهذا المذكور لم يحضر أو أشباهه.
فكيف حكمت يا أستاذ رائد بالشكل على طريق النحل بأنه غير سالك رغم عدم وجود الدبابير، والشكل مشهد ملوك النحل؟

هذا يعني أنك لا بد أن تناقش المضمون إن أتيت معنا نحو ميزان الحق والعدل، الحق والعدل رسالة كل نقابة محامين…

في مرور أزمات الكهرباء والماء،
الاتصالات والمواصلات،
الصحة والدواء والاستشفاء،
البيئة والنفايات،
الغلاء ودولرة ارتفاع أسعار كل شيء في لبنان،
القطاع التعليمي جامعات مدارس وثانويات
وغيرها كثير من
مثل (سطو مصارف مسلح بقوانين على ودائع وأمانات مودعين)
وأزمات ومصائب ومعاناة يشترك فيها كل الناس،، كلها تمر بقوانين وإجراءات وتدابير مفتعلة، ولكن

محكومة تحت سقف السلطات الثلاث:
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية

أما عمل تحالف متحدون فهو مع السلطة الثالثة أي السلطة القضائية:
١: جمع المعلومات والأدلة
٢: الادعاء وإقامة الدعاوى
٣: ومن ثم كما هو مفترض الحصول على الحكم القضائي الحق والعدل، لإلغاء ما شرعته السلطة التشريعية من أزمات وقوننتها، وإلغاء التدابير التي نفذتها السلطة التنفيذية

هكذا عمل ثوري يا أستاذ رائد لا يحتاج لكمية وعدد وصراخ وضجيج وصناديق دولارات توزع على مصفقين مطبلين وهتافات كما هو معهود بذهنك في مثل هذه الحالات…

لنكمل أخيرا عما قاله الدكتور عليق أمس:

هذه الإجراءات القضائية لاسترداد حقوق الناس العامة والمتبعة حسب الأصول إذا اصطدمت بقضاء وقضاة فاسدين، فإنها ستكون حكما عند القانون أو التدبير المرقوم (١٨٤) الذي يسمح لصاحب الحق باسترداد حقه بنفسه، وبالقوة إذا لزم الأمر،

مثال ذلك وقس عليه في كل حالات الظلم والتضرر:
إذا جاء أي مودع إلى المصرف ليطلب أمانته التي أودعها فيه مهما بلغت، بعد استيفائه لكل هذه الإجراءات القضائية، ثم لم يردوها له، فإنه يحق له أن يقتحم ويعنف بما يلزم لكي يأخذها ويستردها…

وللحديث بقية…

جمعية عينا المدينة اللبنانية