يعمل النائب التغييري الثائر الدكتور رامي فنج وآخرون في مساعي حميدة في ملف الصراع بين المصارف والمودعين على تجنب البلاد والعباد مزيد من معاناة وأزمات وبلبلة الجميع بالغنى عنها.

وذلك بتبني مقترح دعوة الأطراف المعنية في هذا الملف إلى الاجتماع للتفاوض لأجل الالتقاء على حل مقبول يرضي الجميع.

بعد أن كثرت وكبرت أعداد المودعين الذين يقصدون مكتب محاماة تحالف متحدون راغبين في العمل بمفاعيل قانون العقوبات 184 الذي يسمح لهم باقتحام المصارف لاسترظاد ودائعهم وإن بالقوة واستعمال العنف.

الأمر الذي إذا فُتح بابه قد يخرج عن السيطرة ويكلف قتلى وجرحى وإضرار بمصالح آخرين لا ذنب لهم فيما سيحدث خصيصا إذا مضت جمعية المصارف ووزارة الداخلية فيما أسموه خطة خاصة لأمن المصارف.

والعطل والضرر قائم حاليا بقرار إقفال المصارف الحاصل اليوم على كثير من الذين تسيير أعمالهم مرتبط بفتح المصارف ومنهم فقراء ومحتاجون ينتظرون فتح المصارف لاستلام مساعدات من جمعيات ومنظمات.

ويكثف الدكتور فنج مساعيه واتصالاته بقنوات
١. رئاسة الحكومة
٢. وحاكمية مصرف لبنان
٣. وجمعية المصارف
٤. ومدراء ونقابة موظفي المصارف
لتقريب وجهات النظر بينهم وبين تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين ومن يمثلون من جهة اخرى في هذا الملف وهذه الأزمة وهذا الصراع، لينتهي بالجميع بالجلوس على طاولة مفاوضات وفتح حوار يُرجى أن يُختتم بحل مقبول يرضي الجميع.

هذا وسط مناشدات موجهة لجمعية المصارف التي ستجتمع اليوم لكي تفتح أبواب المصارف غدا وأن لا تمدد قرار إقفال المصارف حتى الاثنين كما يتسرب في مواقع التواصل.

وتطلب المصارف لكي تغتح أبوابها غدا الخميس ضمانات آمنة بعدم تكرار حوادث الاقتحامات من قبل المودعين الذين ذهبوا للعمل بالمادة 184 من قانون العقوبات.

10lebanon.com