أوضحت لجنة كفرحزير البيئية في بيان اصدرته المستجدات الخطيرة التالية:
كسرت شركات الترابة في شكا والهري من جديد كل القوانين واعتدت على كل ما هو شرعي وفي مهلة الشهر غير القانونية التي اعطيت لمقالع شركات الترابة استولت هذه الشركات على ملايين الامتار المكعبة بدل الستين الف متر التي سمحت لها بها حكومة تصريف الاعمال واحرقت كميات هائلة من الفحم الحجري والبترولي بين بيوت ضحاياها ،. وها هي الان تضرب عرض الحائط بالمهلة التي سمحت لها بالحفر في اراضي شكا ومنعتها من الحفر في كفرحزير لانها مصنفة اراضي بناء من الدرجة الاولى وها هي تخرج على القانون من جديد وتقوم يتدمير مجرى نهر العصفور الذي يشكل الحدود إلجنوبية الغربية لبلدة كفرحزير ومعظم عمليات الحفر المكشوفة هي في اراضي كفرحزير السكنية ، اما في بدبهون فقد ارتكبت نقس المخالفة واستولت على كميات هائلة من الاتربة والصخور لتبيع الاسمنت المغشوش بالتراب المطحون غير المعالج وبرماد الفحم الحجري والبترولي بخمسة اضعاف السعر الذي حددته حكومة تصريف الاعمال بالتنسيق مع شركاءها وسماسرتها المعروفين في سوق الاسمنت السوداء.
ازاء هذه الارتكابات والاعتداءات على البيئة والصحة والقانون نحذر حكومة تصريف الاعمال من تمديد المهلة غير الشرعية التي سبق ان اعطتها لمقالع الترابة والتي انتهت في التاسع عشر من نيسان الحالي.
كما نحذر من رفع سعر طن الاسمنت نزولا عند رغبة شركات اسمنت الدمار والاحتكار. وندعو الى نقل مقالع شركات الترابة الى السلسلة الشرقية او الزام شركات الترابة باستبيراد الكلينكر تزامنا مع السماح الفعلي باستيرادالاسمنت غير المغشوش وغير الملوث وغير المدمر للبيئةوغير القاتل لحياة اهل الكورة وشمال لبنان.
وبما ان لجنة الرقابة التشاركية قد فشلت فشلا ذريعا سيما في
اعمال الرقابة فاننا نطالب بحل هذه اللجنة بعدافتضاح امر بعض القيمين عليها ومطالبتهم شركات الترابة بمبالغ مالية كبيرة مقابل تشريع عمل الشركات والمقالع الخارجة على القانون.