أعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان اعادة عمل شركات ترابة الموت بحجة نقل ستوكات هو ام جرائم االارهاب البيئي في الشرق .
واهابت اللجنة بوزير الداخلية القاضي مولوي ابن الشمال الغاء هذه المهلة
التدميرية واعتماد الرأي القانوني الذي سبق ان وجهته وزارة العدل وينص على ان صاحب الصلاحية في السماح بعمل مقالع الترابة او منعه هو حصرا المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي لا يمكنه اعطاء رخص لمقالع الترابة لانها موجودة في اراضي البناء ٢٠/٤٠ وفوق المياه الجوفية وبين الاملاك العامة وداخل حرم المشاعر الدينية وبين بيوت الناس ومدارس الاطفال .ولاتها متهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية ومقبرة لملايين اطنان النفايات الصناعية السامة الخطيرة وعليها ادعاءات من النيابات العامة المالية والبيئية.
لذلك يلجأ بعض المستفيدين منها الى اعطائها مهل غير موجودة في اي قانون في العالم الا في شريعة غاب الفساد عندنا يوما بحجة نفاد الاسمنت من السوق ويوما بخدعة التاهيل واليوم بمكيدة نقل ستوكات ما يشكل ارتكابا خطيرا ومخالفة لجميع القوانين .
كان الاجدر بوزير الصناعة بدل اعطاء هذه المهلة لمقالع الترابة ان يبادر الى نقل هذه الصناعة الخطيرة الى السلسلة الشرقية واستيراد الاسمنت وختم منشأت شركات الترابة بالشمع الاحمر بسبب جرائمها البيئية والصحية وتحولها الى صناعة قاتلة بعد طحنها مليارات اطنان الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت والزئبق واحراقها بملايين اطنان الفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت المحتوي موادا مشعة بين بيوت الناس والتسبب بمجزرة ابادة جماعية لاهل القرى المحيطة بها وقتل واصابة شباب واطفال الكورة وشمال لبنان بمختلف انواع السرطان وامراض القلب والسكتات القلبية والدماغية والربو وانعدام التركيز والتشوهات الجينية.والوراثية.
بما ان الرجوع عن الخطآ فضيلة ندعو وزير الداخلية الى الغاء هذه المهلة الخارجة على القانون وزيارة المناطق المدمرة والاطلاع على المجزرة البيئية والصحية والاقتصادية التي ارتكبتها شركات الترابة وهي الاخطر في لبنان والعالم.