انطلاقا” من رفض جبهة الدفاع عن الخط ٢٩ و جمعيتنا لما زعم انه “اتفاق” بين الدولة اللبنانية و دولة العدو الإسرائيلي حول ترسيم الحدود بين المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان و إسرائيل.
و لما كان هناك عزم من بعض من نصب نفسه مسؤولا للتوقيع على هذا الاتفاق في الناقورة
انطلاقـــــــــــــــــــــــــــــا” مــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــــك :
1 – قدمنــــــا الدعـــــوى ضـــــد كـــــل مــــن يظهـــره التحقيق مشاركا” في جريمة التخلي عن ثروتنا البحرية وذلك في قصر
    العدل وسجلت لدى النيابة العامة التميزيّة تحت رقم ٤٠٩٧ /٢٠٢٢ تاريخ 27/10/2022.
2 –  إن الشعــــب اللبناني سيلاحـــــــق و سيحاســــــــب ايضــــا كـــــل مــــن يوقّــــع علـــــى اتفاق الخيانة سواء من المدنيين
       والعسكريين و السياسيين
3 – اننا نعتزم تقديم سلسلة من الدعاوى امام الجهات الدولية و العربية.
 
إن جبهـــــة الدفــــــاع عـــــــــن الخــط ٢٩ و جمعية الدفاع عن حقوق لبنان البحرية و البرية و بعد أن حدد الجيش اللبناني خط ٢٩ حدودنا الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة نؤكد على انه سيبقى مطلب شعبنا و ستسقط كل الاتفاقات المناقضة للقوانين اللبنانية و للدستور اللبناني و للميثاق الوطني و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.