صدر عن المعارض السياسي، عضو الهيئة التأسيسية في خط الثالث، مالك مولوي البيان التالي:

إننا نعتبر، “أن الاحكام الصادرة مؤخرا بإشكال منطقة خلدة بحق فئة من الشباب هي أحكام أسيرة عصابة متحكمة برقابنا جميعا، وهي قمعية وظالمة وجائرة.”

وأضاف مولوي، “انه لمن المؤسف ان المحكمة العسكرية كانت مطيّة لتلك الاحكام المجحفة، رغم الدور الإيجابي الذي لعبه الجيش اللبناني في هذا الملف لإيجاد حلول تسمح بتحقيق العدالة في المحاكمات، لكن يبدو ان الضغط الأمني والسياسي من قبل احدى عصابات البلد كان أقوى من تمسك المحكمة العسكرية بالعدالة والقانون.”

وأردف مولوي قائلا، “مجموعة من شباب العشائر العربية يحكم عليهم بعد عام ونيف من الإشكال الذي حصل، بالسجن. بالمقابل لم يتم توقيف او حتى التحقيق على أي من الذين كانوا في المقلب الآخر والذين هم أساس الإشكال بل هم من افتعلوه! وكأنهم بالنسبة للمحكمة العسكرية غير موجودون. فأصبح من افتعل المشكل طليقاً ومن أجبر وأدخل في المشكل سجيناً.”

وختم مالك مولوي، “اننا نحذر من تفجير السلم الأهلي في لبنان من خلال منطقة خلدة، نطالب بإعادة المحاكمة من جديد بطريقة هادئة وعادلة كما نطالب بتغيير القضاة والضباط المحققين وعدم تسييس التحقيق.”