وجهت لجنتي كفرحزير وبدبهون البيئيتين كتابا مفتوحا الى رئيس الحكومة حسان دياب تطالبانه بانهاء المهزلة واستيراد الاسمنت جاء فيه:

بعد ان عادت شركات الاسمنت السرطانية الى ايقاف تسليم الاسمنت من اجل الاحتيال على الدولة لاعادة عمل مقالعها غير القانونية في الاراضي السكنية والزراعية وبين القرى الآهلة، فبلغ سعر طن الاسمنت حوالي مليون ونصف ليرة،
نعلن ان الشعب اللبناني لن يخضع لابتزاز شركات الترابة ومؤامراتها الدنيئة على حياة الناس وصحتهم وبيئتهم واموالهم واننا ندعو رئيس الحكومة الى استيراد الاسمنت او الزام شركات الاسمنت باستيراد الكلينكر كما تستورد غيره من المواد الأولية ومنع اعادة عمل المقالع التدميرية القاتلة ومنع احراق الفحم البترولي المسرطن لافتين نظره الى ان ما يسمى لجنة الرقابة التشاركية لمصانع الترابة قد فشلت فشلا ذريعا بعد توجه البعض في هذه اللجنة للبحث عن مصالح مصانع الاسمنت المخالفة وبعد ابعاد ممثلي المجتمع المدني في القرى المواجهة للشركات والمعارضين لعملها القاتل عن هذه اللجنة ليبقى فيها فقط من معظمهم من المؤيدين لعمل هذه الشركات الاحتيالية الاحتكارية السرطانية ولتعقد صفقات اعادة عملها مقابل مبالغ مالية وهذه ام فضائح القرن الحادي والعشرين تحدث تحت سقف مجلس الوزراء اللبناني المفترض ان يدافع عن حياة الناس وبيئتهم لا ان يتحول الى شريك في قتلهم.
لن نقبل باي حال من الاحوال اعادة عمل مقالع مصانع ترابة الموت الى العمل واعادة احراق الفحم البترولي بين بيوتنا وقتل من تبقى من اهلنا.
اننا ندعوكم الى ايقاف المساومات التي يقوم بها القيمون على اللجنة التشاركية واستيراد الاسمنت ايا يكن الثمن لانه ارخص من ثمن قتل الناس في الكورة وتدمير بيئتهم الخضراء ولان الاسمنت المستورد خال من رماد الفحم البترولي المسرطن الذي تدسه شركات الترابة داخل الاسمنت لتنقل التلوث الى كل بيت في لبنان وخال من الغش بالصخور الكلسية المطحونة غير المعالجة التي تدس نسبة كبيرة منها داخل الاسمنت فيصبح ثمن الاسمنت الذي يباع الى الشعب اللبناني مضاعفا.
ان لجنتي كفرحزير وبدبهون البيئيين تنتظران وباسرع وقت ختم مقالع شركات ترابة شكا والهري بالشمع الاحمر نظرا لارتكاباتها وجرائمها البيئية الخطيرة ووجودها خلافا لمرسوم تنظيم المقالع والكسارات في الاراضي السكنية المخصصة لبناء الفلل في كفرحزير
وبين الاراضي الزراعية المحمية في بدبهون وبين البيوت ومدارس الاطفال والمشاعر الدينية والمناظر الطبيعية والاملاك العامة، ومنع استخدام الفحم البترولي الذي تسبب بالويلات والوفيات والاصابات السرطانية والصدرية والتنفسية والقضاء على عدد كبير من الزراعات التاريخية وتلويث المياه الجوفية التي يشرب منها اهالي القرى المجاورة وتسميم الاسماك التي ياكلونها في أسوأ ظاهرة ارهاب صحي وبيئي عرفها التاريخ.
ان عصابات شركات الاسمنت القاتلة المدمرة السارقة لاموال الشعب ليست الدولة بل الدولة هي انتم يا دولة الرئيس اننا نطالبكم بايقاف الارهاب البيئي والصحي والمالي واستيراد الاسمنت غير المغشوش عبر اي من وزارات الدولة والاقفال النهائي لمقالع شركات الترابة والزامها اذا اختارت البقاء بين البيوت السكنية
باستيراد الكلينكر كما تفعل العديد من مصانع الترابة القريبة من البيوت في العالم.