يمق : إعفاء المواطنين من الرسوم البلدية يحتاج إلى قانون من مجلس النواب

محمد سيف 2020/11/18

رأى رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، في لقاء إعلامي عقده في مكتبه في القصر البلدي، ” ان الحملة الممنهجة على بلدية طرابلس تهدف الى عرقلة العمل ووضع العصي في الدواليب لإيقاف الحركة والانتاجية وتفشيل العمل البلدي”، ولفت الى ان “ما تم الترويج له يوم أمس عن استياء اهالي طرابلس نتيجة الرسائل النصية الورادة اليهم على هواتفهم والتي تدعوهم بلدية طرابلس من خلالها لدفع الرسوم البلدية المتوجبة عليهم لعام 2020، يأتي في إطار التحريض الممنهج على العمل البلدي، لان ما قامت البلدية
هو تنفيذ للقانون، ووضع الرسوم البلدية قيد التحصيل هو مفروض قانوناً وفقا لقانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60 /88،
وبالتالي يتوجب على المصلحة المالية في بلدية طرابلس وضع تلك الرسوم قيد التحصيل وإصدار جداول التكليف السنوية وتبليغ المواطنين بها وفقا للقانون المذكور وتفادياً لتراكم تلك الرسوم على المواطنين وتفاديا لتعرضهم للغرامة المفروضة قانونا”.
وختم يمق بالإشارة الى” أن الاعفاء من الرسوم البلدية يحتاج لاصدار قانون من مجلس النواب وفق الأصول، فالإعفاء من صلاحية مجلس النواب حصرا عبر اصدار القوانين المطلوبة، عندها نتمكن من اعفاء المواطنين من الرسوم البلدية، وعلى المستائين إن وجدوا التوجه الى السادة نواب الأمة”.