اعلنت لجنة كفرحزير البيئية انها غير متفاجئة بالزيارات الخادعة التي قام بها اصحاب شركات الترابة لفخامة رئيس الجمهورية وقبله لدولة رئيس الحكومة وبعض الوزراء، لان اصحاب هذه الشركات اعتادوا على اظهار انفسهم بمظهر الحمل الوديع بعد ان قاموا بارتكاب أسوأ المجازر البيئية والصحية الرهيبة..
كما لم نفاجىء بوجود احد النواب السابقين في عداد الوفد رغم ان لا صفة رسمية حالية له في شركات الاسمنت وانما يعمل كمستشار لدى رئيس حكومة سابق يحاول شراء حصص السويسريين في شركة هولسيم مستعملا اسماء مستعارة كواجهة رغم علمه برفض المصارف الاوروبية قبول اي من الاموال التي تاتي منه معتبرة ذلك تبييضا لاموال منهوبة من الشعب اللبناني والخزينة اللبنانية.
ان شركات الاسمنت تعمل خارج القانون وتغتال الطبيعة والبشر باوبئتها وانبعاثاتها المسرطنة، وتحت شعار الاعداد الكاذبة للعاملين لديها تحاول الضغط على المسؤولين لقبول مخالفاتها.
لقد ورد في البيان ان شركات الاسمنت تستخدم 5000 عامل في حين ان اجمالي عدد العمال الذين يعملون في هذه الشركات لا يتجاوز ال800 شخص وهذا ممكن اثباته بلوائح موظفي وعمال كل شركة في الضمان الاجتماعي.في حين ان العمال الزراعيين التي قضت هذه الشركات على اشجارهم وزراعتهم ومواسمهم يبلغ تعدادهم عشرات الالاف قطعت مصانع الاسمنت مورد رزقهم وقضت على فرص عملهم وهجرتهم من ارضهم. .
هذه العشوائية في استعمال ارقام مزيفة لاعداد العمال واحتكار الاسمنت ورفع سعره وتهريبه الى الدول المجاورة بعد جرف الجبال الخضراء المكسوة باشجار الزيتون وحفر المقالع في اراضي مصنفة اراضي بناء فلل وقصور درجة اولى ورمي نفاياتها الصناعية الخطيرة في الوديان وفوق المياه الجوفية وتشويه الطبيعة بشكل تصبح معه غير قابلة للاستصلاح وبث السموم من دواخين هذه الشركات التي سبق ان احرقت النفايات والزيت المحروق وملايين اطنان الفحم البترولي والحجري المرتفع الكبريت ونشر الغبار المجهري المحمل بالمعادن الثقيلة والناتج عن مختلف اقسام هذه الصناعة الى مسافات بعيدة ،ما تسبب بمجزرة ابادة جماعية لسكان القرى المجاورة وحولها الى مناطق مسرطنة غير صالحة للحياة وكل هذا وغيره لم يجعل اصحاب هذه الصناعة القاتلة يخجلون من افعالهم بل يلجأون الى طلب السماح باستمرار مجازرهم المرتكبة..
ان اعادة الاعمار حاجة ضرورية نحن من اشد الداعمين لها والداعين اليها ولكن ليس على حساب تدمير مناطق اخرى بشجرها وبشرها في حين ان الاسمنت المستورد اقل بكثير من السعر الاحتكاري الذي تبيعه هذه الشركات.
اننا ندعو الى السماح باستيراد الاسمنت واعفائه من الرسم كما تستورد هذه الشركات حاليا الكلينكر من مصر وندعو الى الزام اصحاب مصانع الاسمنت بدفع فرق سعر كميات الاسمنت التي بيعت الشعب اللبناني باعلى ثمن في العالم طوال عشرات السنين والزامهم بدفع الرسوم البلدية والمالية التي تهربوا من دفعها وكذلك رسوم تشويه البيئة ومعاقبة اصحابها حسب بنود قانون البيئة اللبناني وقوانين الابادة الجماعية والدمار الشامل ونقل هذه المصانع ومقالعها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية تطبيقا لقانون البيئة الدولي الذي يوجب ابتعادها 120 كلم عن البيوت السكنية والتزاما بمرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803 الذي هو الضمانة الوحيدة والاكيدة للحفاظ على ما تبقى من اخضرار لبنان والحامي لحياة اهله هذا المرسوم الذي حاولت هذه الشركات تعديله بيد وزير الصناعة السابق هذه المحاولات افشلناها وسنفشلها محذرين من اي تعديل لهذا المرسوم او اي من القوانين البيئية.
وان اولى الاولويات هو منع استخدام الفحم الحجري والبترولي في مصانع الاسمنت كما فعل الاردن منذ العام 2004.