كتب رئيس بلدية طرابلس السابق الدكتور رياض يمق:
بيان إلى أهلنا في طرابلس
أتوجه إلى أهلنا الكرام في طرابلس، بكل احترام وشفافية، لتوضيح ما يلي:
بصفتي كنت مسؤولًا ومؤتمنًا على أملاك البلدية ومصالحها، قمتُ بواجبي القانوني والإداري باستلام مقهى “الروضة”، وهو من الأملاك العامة العائدة للبلدية، وذلك بعد أن تَركه المستأجرون الأساسيون في حال من الإهمال، فتحوّل إلى مكان غير لائق، يَستخدم للتسوّل ولعب القمار، بعيدًا عن أي استثمار يليق بالمدينة وأهلها. وهو ليس ملكًا خاصًا لأي فرد، بل ملكٌ عام لكل الطرابلسيين.
في ذلك الوقت، كان المقهى مستولى عليه من قِبل سعادة النائب السابق، الذي كنا ننتظر منه أن يكون أول الحريصين على حماية أملاك المدينة. لكن، وللأسف، بدلًا من التعاون للحفاظ على الحق العام، شنّ حملة شخصية ضدي، ما اضطرني إلى اللجوء إلى القضاء، ليس دفاعًا عن نفسي، بل صونًا لكرامة البلدية وحرصًا على احترام المؤسسات.
وهنا أؤكد للرأي العام أن الدعوى القضائية قُدّمت باسم بلدية طرابلس، وبقرار صادر عن المجلس البلدي مجتمعًا، وليس بقرار فردي. وأنا على ثقة بأن المجلس البلدي الحالي سيتابع هذه القضية بمسؤولية وحرص، وفاءً للأمانة الملقاة على عاتقه، وصونًا لحقوق المدينة وأهلها.
وأؤكد مجددًا أن لا مصلحة شخصية لي في هذا الملف، وأن ما قمت به هو واجب وظيفي فرضته عليّ الأمانة، بعيدًا عن أي مجاملة أو شعبوية أو استغلال سياسي.
لقد آثرتُ سابقًا أن ألتزم الصمت احترامًا للمسار القضائي، وحرصًا على أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي بيد المجلس الحالي، لكنني اضطررت إلى الرد بعد أن أعاد النائب السابق فتح الملف علنًا، عبر صفحته الإلكترونية، مجددًا الخصومة بطريقة لا تخدم لا الحقيقة ولا مصلحة المدينة.
الحق لا يُغفل، والأمانة لا تُساوَم.
مع محبتي واحترامي لأهل طرابلس جميعًا،
د. رياض يمق