نعتقد بقوة أنّ الأزمة الحاليّة المتفجّرة، لا سيما بأبعادها الاقتصادية- المالية والاجتماعية الحالية، والتي تضع الدولة على شفير الانهيار، والمجتمعَ على حافّة الفوضى والتّشظّي، والتي تفاقمت مع دخول فيروس كورونا، إنما تُرَدُّ بأسبابها المتمادية إلى عاملٍ سياسيّ رئيس هو استمرار الوصاية على لبنان منذ العام 1990 حتى الآن، أكانت وصايةً سورية أو ايرانية.

هذا الأمر المتمادي سحابةَ عقودٍ ثلاثة عطّل قيام الدولة بعد الحرب بناءً على وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور المنبثق منها، كما أفضى إلى واقعٍ لبناني معزولٍ عن مَدَياته الحيوية، العربية والدولية، والتي تشكّل شرطاً موضوعياً لتعافيه وازدهاره وتألّقه.

تفاقمت كلُّ وقائع الفساد والإفساد، بمختلف أنواعه السيادية والسياسية والاقتصادية والمالية والادارية، وصولاً حتى إلى القضائية، على قاعدة الحماية المتَبادلة بين الفساد والوصاية: الوصاية تحمي الفساد والانحراف، وهذان الأخيران يحميان الوصاية، إلى حدّ مبادَلة المناصب والامتيازات بالسيادة، وقد شاركت كل أطياف السلطة من دون استثناء في هذه المقايضة المغامرة تحت مسمّى التسوية مما سرّع في انهيار الهيكل على رأس الجميع ووضع الجميع في موقع المتّهم.

نعتقد مجدداً أنّ المدخل إلى الخلاص الوطني، بما في ذلك الخلاص من الفساد والانحلال بشتّى تجلّياتهما، يتمثّل بالعودة غيرِ الموارِبة إلى اتفاق الطائف والدستور، بوصفهما المرجعية التي لا غنى عنها لانتظام أي حراك إصلاحي إنقاذي.

من دون تلك العودة تبقى انتفاضة 17 تشرين الحميدة وسائر المبادرات الاعتراضية مجرّد تشنّجاتٍ بمواجهة فريق الوصاية ذي المرجعية الخارجية.

من المفارقات اللافتة في مشهد الحراك الشعبي العربي ضدّ الفساد والديكتاتورية والهيمنات الخارجية أن يكون في صُلب شواغله البحثُ عن وثيقةٍ دستورية تعاقدية توجّه مساره نحو غاية وطنية جامعة، بينما نمتلك نحن اللبنانيين مثل هذه الوثيقة بعد تعارك الخيارات والآراء والبنادق على مدى عقدٍ ونصف من الزمن، ولكننا نتصرّف اليوم وكأننا من جملة الباحثين!

قد يكون فريقٌ منّا منطقياً مع نفسه، لأنه كان على الدوام يريد إلغاء الوثيقتين أو إعادة تفصيلهما على قياسه.. ولكن ما بالُ الذين ارتضوا اتفاق الطائف والدستور – وهم الكثرة الكاثرة أو الراجحة – يخجلون من إشهارهما مرجعيّةً ودليلَ عمل؟

أيها السادة،

إن المجموعة الدولية لإنقاذ لبنان التي اجتمعت في باريس في 12 كانون الاول من العام الفائت، أصدرت بياناً بعد نيل حكومة الرئيس دياب الثقة، أن لا مساعدة للبنان إلا من خلال العودة للدستور والطائف وإعلان بعبدا وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1701، 1680 1757،

فما بالنا نبحث عن مخارج لأحزاب ومجموعات تواجه الشرعية اللبنانية والعربية والدولية؟

بناءً على ما تقدّم تلتزم حركة المبادرة الوطنية 2020 بالعمل على تنفيذ المبادئ التالية:

استعادة السيادة والاستقلال، ولا سيما احتكار الدولة للقرار السيادي والتخلُّص من أية وصاية خارجية، حمايةً للسلم الأهلي والعيش المشترك، ذلك أن استدعاء أي خارج شكّل على الدوام سبباً لانفجار الوحدة الداخلية.
التأكيد على أن لبنان وطنٌ نهائي لجميع ابنائه وعلى رفض التوطين، وعلى كون لبنان عربي الهوية والانتماء ومتضامن مع قضايا العالم العربي وفي المقدمة القضية الفلسطينية وفقاً لما يرتضيه الشعب الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد له.
التأكيد على احترام الشرعيات الثلاث: الدستورية، والعربية، والدولية، ولا سيما الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات : 1559، 1680، 1701 و1757.
التمسّك بلبنان جمهوريةً برلمانيةً ديموقراطيةً، تعتمد على فصل السلطات واستقلاليتها وتعاونها فيما بينها وفقاً للأسس الدستورية.
العمل على اسقاط نظام المحاصصة في السلطة الذي ضخّمته الوصاية السورية ومن ثمّ الوصاية الإيرانية وسلاحها (معادلة السلاح مقابل الفساد باعتباره حامياً وشريكاً له)، وهذا جوهر برنامج مكافحة الفساد .
تلتزم حركة المبادرة الوطنية بوضع خارطة طريق للعبور بلبنان نحو الدولة المدنية وفقاً للآليات المنصوص عنها في اتفاق الطائف والدستور من خلال اعتماد نظام المجلسين.
تتعهد الحركة بالعمل على اقرار كافة الحقوق المدنية التي طالما نادى بها اللبنانيون طلباً للحداثة والديموقراطية وحَمَلَها مجدداً ثوار 17 تشرين، وكذلك الغاء جميع انواع التمييز.
ان العجز المتمادي للطاقم السياسي والمليشوي الحالي عن معالجة ما حل بلبنان واللبنانيين يدعو الى المطالبة بتغيير جذري في السلطة، بدءاً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفقاً لقانون انتخابي استناداً للدستور واتفاق الطائف، وصولاً إلى سلطة بديلة بكل تراتبيتها الدستورية.
وقد شارك الاعلان كلٌ من السيدات والسادة مع حفظ الألقاب وبحسب الترتيب الأبجدي:

احمد عياش، احمد فتفت، ادمون رباط، اسعد بشارة، امين بشير، انطوان قربان، انطوان قسيس، ايلي الحاج، ايلي قصيفي، ايمن جزيني، بدر عبيد، توفيق كسبار، جورج الكلاس، جوزف كرم، حامد الدقدوقي، حسان قطب، خالد حمادة، خليل طوبيا، رلى موفق، ريمون معلوف، زياد الغوش، سعد كيوان، سرار معلوف، سناء الجاك، سوزي زيادة، سولاف حاج، سيرج بوغاريوس، طلال الخوجه، طوني حبيب، عبدالله الحنش، عثمان الزين، علي حمادة، علي الأمين، غالب ياغي، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، لقمان سليم، ماجد كرم، محمد عبد الحميد بيضون، محمود الحريري، منى فياض، مياد حيدر، نعمة محفوض، نوفل ضو، هشام قطب، هنري باخوس، وسام ابو حرفوش، يوسف دياب.

وقد تقرّر أن تتكلّف هذه المجموعة بتنسيق شؤون الأمانة العامة لحركة المبادرة الوطنية 2020 لمدة ستة أشهر من أجل إتمام الهيكلية الإدارية والتنظيمية.