وزير الصناعة يجب ان يكون في السجن بعد التطاول على اموال الشعب اللبناني وعلى المرسوم 8803

أعلن الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت ان المهل التي تعطيها حكومة تصريف الاعمال للمقالع والكسارات ومصانع الاسمنت هي خارجة على القانون وفاقدة للشرعية بعد الاحكام التي اصدرها مجلس شورى الدولة بابطال هذه المهل ووقف تنفيذها،
وفي محاولة من مافيا الاسمنت والمقالع للانقلاب على قرارات مجلس الشورى ها هي تلجأ اليوم الى محاولة مفضوحة لتعديل المرسوم 8803 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات،
ان الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت يطلب من وزير الصناعة بورك بوشكيان العودة عن هذه المحاولة والكف عن المحاولات المستمرة لتعديل المرسوم البيئي الاخضر الذي يحافظ على اخضرار لبنان ويمنع وجود مقالع وكسارات ومصانع ترابة الا في سلسلة جبال لبنان الشرقية وعلى مسافة الف وخمسمائة متر على الاقل من البيوت السكنية،
و ننبه الشعب اللبناني وناخبي الوزير المذكور و اعضاء مجلس الوزراء ان ما يطرحه وزير الصناعة في التعديل يتضمن انزال مسافة الامان المذكورة اعلاه الى مئتي متر اي انشاء مقالع وكسارات بين البيوت والقرى الآهلة لتغتال كل اثر للحياة فيها؛
ويلفت الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت ان هذا الامر ينطوي على تعدي فاضح على صلاحيات وزارة البيئة ويحوَّل الترخيص للمقالع من مسألة تقنية تنطلق دراستها من البلديات والسلطة المحلة الى حصة سياسية يرخصها مجلس الوزراء مما يشرع للفساد ويدمر ما تبقى من لبنان .
ولفت الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت الى ان ادخال وزارة الصناعة لمعهد البحوث الصناعية على خط التراخيص ووضع ضمانة 25000 دولار لدى المعهد يثير الشكوك حول بعض التلزيمات التي يحكى عنها همساً في مختبرات المعهد المذكور ،
ولفت الائتلاف الى ان تخصيص عدة صفحات في مشروع المرسوم لصالح شركات الترابة التي يستحيل امكانية حصولها على تراخيص حفر من المجلس الوطني للمقالع والكسارات بموجب المرسوم8803 يُشكل اقرار بعدم شرعية هذا التعديل ومخالفته لاحكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية.
واشار الائتلاف الى انها ليست المرة الاولى التي يحاول فيها وزير الصناعة تعديل المرسوم 8803 لصالح شركات الترابة واصحاب المقالع فقد سبق ان حاول ذلك مرارا حينا بكتاب دون رقم وتاريخ واضح انه مكتوب بايدي شركات الترابة ومرة اخرى طرحه من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء واليوم يحاول طرحه في جلسة الحكومة المقبلة ضمن باب شؤون متفرقة لعدم وضع الضوء عليه ومحاولة تمريره دون انتباه بعض الوزراء.
اننا ندعو وزراء حكومة تصريف الاعمال الى التصدي لمحاولات وزير الصناعة الخارجة على القانون ومنع اي تعديل او مس بالمرسوم8803 .
من جهة اخرى اعتبر الائتلاف ان مكان اي وزير يشرع تدمير لبنان من اجل مكاسب مادية يجب ان يكون الى جانب رياض سلامة في زنزانات القضاء اللبناني خاصة
بعد رفع سعر طن الاسمنت بشكل فاحش يمكن شركات الترابة من حصد ارباح خيالية لدفع المزيد من الرشاوى لاستمرار عملها التدميري الاحتكاري الخارج على القانون.