أعلنت لجنة كفرحزير البيئية ان مهلة الشهر التي اعطتها حكومة تصريف الاعمال لمقالع الترابة قد انتهت منذ التاسع عشر من نيسان الحالي وان استمرار عملها هو خروج جديد على القانون وقد حذرت اللجنة حكومة تصريف الاعمال ومن تبقى في لجنة الرقابة التشاركية من الخروج على القانون مجددا واعطاء اي مهل جديدة لمقالع الترابة لان:
هذه المقالع قد دمرت اجزاء هامة من جبال الزيتون قرب الشلالات والينابيع والاملاك العامة واعمدة التوتر العالي.
ولان مصانع الاسمنت استولت على اضعاف ال 120 الف متر التي سمح لها بها.
ولان مصانع الاسمنت طحنت هذه الكميات واحرقتها بالفحم البترولي والحجري بين بيوت الناس مسببة مجزرة ابادة جماعية لاهالي القرى المجاورة .
لان هذه المقالع تحتوي مقابر لكميات كبيرة من النفايات الصناعية الشديدة الخطورة في الاملاك العامة وفوق المياه الجوفية.
لان وجود مصانع الاسمنت فوق اغزر مياه جوفية في لبنان هو قنبلة سرطانية عنقودية حولت البحر والبر والجو الى هيروشيما جديدة.
لان هذه المقالع متهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية الكبيرة.
لان شركات الترابة قد تحولت الى وكر للتجارة غير الشرعية مع عدد محصور من عملائها الذين تسلمهم الاسمنت بكميات ضخمة
ليبيعوه في السوق السوداء بارباح خيالية ثم تتقاسم معهم هذه الارباح.
لان شركات الترابة تغش الاسمنت ب40 بالمئة من التراب المطحون غير المعالج وبرماد الفحم البترولي والحجري ونفايات اغبرة واتربة الاسمنت ما يعني ان المستهلك اللبناني يدفع ثمن طن الاسمنت مليوني ليرة وليس فقط مليون ومئتي الف ليرة سعره في السوق السوداء .
وبما ان راي الهيئة الاستشارية العليا حصر صلاحية السماح لمقالع الترابة او عدمه بالمجلس الاعلى للمقالع والكسارات
فاننا نحذر حكومة تصريف الاعمال من ارتكاب مخالفة التمديد لمقالع الترابة بمهل غير شرعية او بطرق اخرى كما نحذر من استمرار المطالبة بمبالغ مالية عن كل طن اسمنت مقابل تشريع ما لا يمكن تشريعه من مقالع مدمرة خارجة على القانون
عبر ما يسمى شركة بيئية هي من ابتكار وتصميم وتخطيط شركات الاسمنت وعملائها.
كما نحذر من محاولة رفع سعر الاسمنت ونعلن انه بعد كل مكائد واكاذيب واحتيالات وجرائم وفساد واحتكار شركات الترابة اذا لم تتنبه حكومة تصريف الاعمال لكل ذلك فهنالك خلل كبير جدا.
ان الاوان ان يتوقف مسلسل اغتيال اهل الكورة واقتلاع زيتونهم وتدمير جبالهم وسرقة مال الشعب اللبناني.
ان الاوان ان تلزم شركات هيروشيما الكورة باستيراد الكلينكر او نقل افرانها وكساراتها الى السلسلة الشرقية تزامنا مع السماح باستيراد الاسمنت كما يستورد الحديد.