عون دعا لحوار وطني عاجل: الحل بإجراء المحاسبة والانتقال إلى دولة مدنية ونظام جديد

27-12-2021

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه “من موقعي كمؤتمن على الدستور، ادعو الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي:

• اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
• الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
• خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر”.

وأوضح انه كان دعا الى اكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولاً، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس، مجدداً دعوته الى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان.

وقال رئيس الجمهورية انه “على الرغم من كل شيء، الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولاً اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب ان تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس”.

وشدد الرئيس عون على ان “الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها”.

ودعا الى توقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، والى ضرب المجلس الدستوري، واسقط خطة التعافي المالي وعطّل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء.

وسأل الرئيس عون: “بأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟” مستطرداً انه على على الحكومة ان تعمل، وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها”.

مواقف الرئيس عون جاءت في كلمة وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، في ما يلي نصها:

نص الكلمة

“اعزائي اللبنانيات واللبنانيين،

سمعت الكثير من الأسئلة والملامة عن سبب عدم مخاطبتكم عما يجري من تطورات، ولكن انا تحدثت بالفعل انما من دون الرغبة في ان ازيد المشكلة تعقيداً. غير انه اليوم، بات من الضروري ان يكون الكلام أوضح، لان المخاطر تكبر وتهدد وحدة الوطن، وما نسمعه ونراه من تحضيرات تجري اقليمياً، تُظهر هذه المخاطر بشكل أوضح.

كنت قد فضّلت على مدى سنوات ولايتي، ان اعالج الازمات بالعمل الصامت. نجحت في بعض الاحيان ولم اوفّق في احيان أخرى. حاولت ان امنع الانهيار، ودعوت الى اكثر من لقاء ومؤتمر، وطرحت حلولاً، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلّوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس.

عندما وقع الانهيار، دعوت الى الحوار مع الذين نزلوا الى الشارع، ولكنهم رفضوا ايضاً، واختبأوا خلف شعار “كلّن يعني كلّن”. واليوم، اجدد دعوتي للحوار، الى كل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص الوطن.

أيها الأعزاء،

ان تمسكي بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وحريته، دفعني الى ان اواجه عام 1990، مشاريع الهيمنة على الدولة. ولكن، مصالح الخارج والداخل تواطأت وكانت اقوى. وعلى مدى 15 عاماً، حُكِم البلد من منظومة سياسية ومالية من دون سيادة وشراكة، وبالفساد. وعند عودتي الى لبنان عام 2005، تعاملت بإيجابية، وطرحت المعالجة انطلاقاً من الدستور الذي أُقرّ في الطائف.

مع حصول الانهيار، لم استسلم، ولن استسلم، ولا أزال اعتبر، على الرغم من كل شيء، ان الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولاً اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الحل الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. ويجب ان تشكّل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس.

صحيح ان الدفاع عن الوطن يتطلب تعاوناً بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها.

انما قبل الوصول الى هذه النقطة، يجب ان يتوقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة.

تسألونني اين التعطيل؟ انا بدوري اسأل: اين لا يوجد تعطيل؟

• تعطيل المجلس الدستوري:

عندما تسقط اهم محكمة دستورية في العجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح على غرار ما حصل بالنسبة الى المادة 57 من الدستور، هذا يعني ان التعطيل ضرب المجلس الدستوري، وصار معروفاً- بكل اسف- من وراء التعطيل، والمسؤولون عن هذا الامر يعرفون انفسهم وباتت الناس تعرفهم ايضاً.

• اسقاط خطة التعافي المالي:

ان اسقاط خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة السابقة، أدى الى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وباتت كلفة الحل اكبر، وخسارة الناس تزداد. وعدم وجود خطة وتحديد واضح للخسائر مع توزيع عادل لها، انما يؤدي الى عدم توافر دعم دولي، وهكذا يضرب التعطيل مصالح الناس.

• تعطيل الحكومة :

ان تعطيل الحكومة هو المسؤول عن شلل الإدارة، في وقت ينتظر الموظفون حقوقهم، والمستشفيات مستحقاتها، والمرضى العلاج. من المسؤول عن عدم وضع موازنة العام الفائت، وما هو مصيرها هذه السنة؟

من عرقل التدقيق الجنائي؟ وهل الهدف من المماطلة إخفاء او تغطية أصحاب المليارات المسروقة والمهدورة؟

من المسؤول عن عرقلة الحوار مع سوريا لاعادة النازحين السوريين؟

انا ارغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً مع دول الخليج، واسأل: ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟

• العرقلة في مجلس النواب :

ان العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض ان يصدر قانون “الكابيتال كونترول” منذ سنتين وشهرين، ويساهم في انقاذ الوضع المالي. اين قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج؟

اين قانون كشف الفاسدين وحسابات واملاك القائمين على الخدمة العامة؟

اين قانون الشيخوخة؟

لماذا التأخير في انجاز القوانين الإصلاحية؟

هل يمكن لاحد ان يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لاقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ اين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الادراج واللجان؟

• التفكيك والانحلال طاولا القضاء ونحراه:

لقد كرّست التشكيلات الطائفية في المراكز وخالفت القوانين ولم تعتمد معايير موحّدة للكفاءة والاقدمية والاحقيّة والدرجات. كيف يمكن ان اوقّع تشكيلات فضيحة؟ إضافة الى ذلك، هناك ملفات متراكمة للمواطنين تنتظر البتّ بها. انما الأخطر من ذلك، ان القضاء عطّل نفسه، او تم تعطيله عن المحاسبة والمساءلة وفرض العقوبة.

• الرقابة المالية:

لماذا التأخير بالمصادقة على قطوعات حسابات الدولة منذ العام 1997؟ هل من سأل وحاسب؟

احبائي،

لقد اصبح شلّ المؤسسات نهجاً قائماً بذاته، ونتيجته خراب الدولة. ويبقى السؤال: هل لا يزال اللبنانيون متفقون على وحدة الدولة؟ ام سقط النظام واصبح كل واحد يبحث عن مصلحته؟ في الوقت الذي تقترب فيه الحلول في المنطقة، نرى الحل يبتعد في لبنان… وهذا امر غير مقبول. من الضروري ان تجتمع الحكومة اليوم قبل الغد، لمعالجة المشاكل على طاولة مجلس الوزراء. فبأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكّل خلافاً ميثاقياً؟

على الحكومة ان تعمل. وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها.

ان تفكيك الدولة وشلّها وانحلالها هو جريمة. بدأوا في تعطيل المشاريع من كهرباء ونفط ومياه واتصالات وغيرها، وانتهينا بتعطيل مؤسسات الدولة والدستور. انا مؤتمن على الدستور والقوانين، ومن واجبي ان اصارح الشعب اللبناني وأقول له: يجب ان نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، انما يجب ان نتعلّم من التجربة، وان نعدّل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة. ان اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة هي العنوان، والمساءلة والمحاسبة والتدقيق هي شرط لكي نغلق حسابات الماضي وان نعيد للبنانيين حقوقهم واموالهم. على لبنان ان يبقى ملتقى حوار الثقافات، وليس ارض الصراعات.

احبائي،

انتم تنتظرون وتتحملون الوجع والجوع والخوف، ودول العالم تنتظر ان نباشر الحوار مع صندوق النقد الدولي كي يقدم لنا المساعدة.

انا لا اريد ان اخاصم احداً- لا اشخاصاً ولا جهات- ولا اريد تفكيك الوحدة في أي طائفة. انما يجب ان نكون صريحين: ان المراوحة قاتلة، ولن اقبل ان أكون شاهداً على سقوط الدولة واختناق الناس وسأبقى اعمل حتى آخر يوم من ولايتي ومن حياتي لمنع ذلك. الحل يكمن بالحوار وبالطرق السلمية، وبدايته تكون في اجتماع وعمل مجلس الوزراء وكل مؤسسات الدولة.

انني، من موقعي كمؤتمن على الدستور، ادعو الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقاً ضمن المؤسسات، وهي:

• اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة.
• الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.
• خطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر.

احبائي،

معركتي هي معركة بناء الدولة منذ اليوم الأول الذي مارست فيه الشأن العام والخدمة العامة. هذا ما كنت احلم به عندما كنت تلميذاً في الكلية الحربية، وقد رافقني طوال عمري.

لا وجود للبنان من دون دولة، واستمرارية بناء هذه الدولة تستند الى أسس هي: الدستور والقوانين والمؤسسات. هذا ما يؤدي الى انتظام في الدولة، وهو مطلب كل لبناني اكان مقيماً او في الانتشار، المطلب واحد: قيام الدولة.

ان الشعب اللبناني قادر على بناء الدولة، والاقتصاد، وامكاناتنا كبيرة، وثروتنا الأكبر هي الانسان. ولكن الدولة تُبنى باحترام القوانين، وليس بتجاوز السلطة، ولا بهيمنة سلطة على سلطة أخرى. الدولة تعني القانون والاستقرار في الوقت نفسه، ولا يجوز لاحد ان يخيّر اللبنانيين بين احد الامرين.