تجمهر في الأمس الأول أكثر من عشر عائلات تحت مبنى آل العثماني المتصدع والذي قد سقط نصفه منذ أيام الحرب الأهلية اللبنانية والذي يقطنون فيه ولا مأوى لهم سواه وكلهم مستأجرون وفقراء الحال, والكائن بجانب مخفر القبة القديم في ساحة القبة في طرابلس يناشدون بلدية طرابلس والمعنيين لإرسال المهندسين وورش الصيانة للكشف عليه وإجراء ما يلزم له بعد تكرار سقوط قطع كبيرة منه على الطريق العام وعلى السيارات والمارّة.

وقال الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير لموقعنا في اتصال هاتفي: ضمن واجباتنا التي نقوم بها وبقرار من مجلس الوزراء بحسب القانون صرفنا تعويضات كبدل مأوى لعائلتين قد سقط جزء من بيتيْ كل منهما سيتسلمانها اليوم, أما مبنى آل العثماني المذكور فلم نبلغ عنه شيئاً من بلدية طرابلس أو من وزارة الداخلية فضلاً عن مجلس الوزراء.

وأوضح أن آلية العمل القانونية (قانون رقم 664) في مثل هذه الحالات هي كالتالي: يُرفع طلب من الأهالي المتضررين إلى بلديتهم, لتُلزم البلدية كل مالك عقار بتصليح وترميم عقاره إذا كان يتسبب بأي ضرر على المواطنين والسلامة العامة, تحت طائلة حجز عقاره في حال اضطرت البلدية إلى أن ترمم على نفقتها – في حال كان عندها إمكانية – وإلا فلها أن ترفع الأمر إلى وزارة الداخلية مديرية البلديات, ومنها إلى مجلس الوزراء إذا اضطر الأمر ليأتي دور الهيئة العليا للإغاثة فيطلبوا منا التحرك حياله.

وقال رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق لموقعنا في اتصال هاتفي أيضا اليوم: يوجد في مدينة طرابلس أكثر من 600 مبنى آيل للسقوط, فليتقدم أهالي وسكان مبنى آل العثماني المذكور بطلب وشكوى في البلدية لنتابعه حسب الأصول والقوانين المرعية الإجراء ونحن جاهزون, مع العلم أن إمكانيات البلدية محدودة, وليقفوا إلى جانب بلديتهم كما هي إلى جانبهم لنرفع الصوت عالياً ولنحصل على الدعم اللازم الذي يمكننا من القيام بواجباتنا تجاه أهلنا وشعبنا كلما اضطرت الحاجة إلينا, بدل أن يطلقوا التهديدات والشتائم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي لن تحلّ أي مشكلة.

هذا وقد أبلغ موقع 10lebanon.com بعض سكان مبنى آل العثماني بالآلية القانونية المذكورة ليباشروا بالإجراءات القانونية فوراً بالتنسيق مع مختار منطقتهم.