مالك مولوي من مركز طبارة:

الخط الثالث حاجة وطنية ونضالية وتغييرية وثورية واخلاقية للبنان الرسالة

على نواب التغيير عاجلا التقدم بمشروع قانون للإنتخابات النيابية

أكد عضو الهيئة التأسيسية في الخط الثالث مالك مولوي في ندوة بمركز طبارة أمس بدعوة من LNDP بأن، “نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة كشفت عن تحول مجتمعي سياسي بمسار لافت، رغم أن التوازنات السياسية بين القوى المتنازعة على الساحة لا تزال قائمة.”

وفنّد مولوي شارحاً بالتفصيل عن تجربته في انتخابات ٢٠١٨ مع حزب سبعة وتحالف وطني، وانتخابات ٢٠٢٢ مع قوى التغيير وأئتلاف انتفض، “حاجتنا الماسة اليوم الى خط ثالث يمثل المجتمع المدني المحافظ. هذا الخط سيمثل الحالة التغييرية المحافظة في معظم القرى والمدن اللبنانية ويمثل كل من يبحث عن القيم والاخلاق والحضارة وسيحافظ على المجتمعات اللبنانية بكافة اشكالها وشرائحها وتنوعها وسيحفظ لبنان من آفات الفساد والشواذ، وهؤلاء هم الأكثرية المطلقة من الحالة التغييرية على الساحة اللبنانية.”

وقال مولوي، “أنه لم يندم على خوض الانتخابات مع حزب سبعة عام ٢٠١٨ لأنه لم يكن في وقتها إلا حزب سبعة وتحالف كبير ضم ١٤ مجموعة سياسية اطلق عليه اسم “وطني”. اما القوى التغييرية المحافظة فكانت من ضمن هذه المجموعات ولم يكن لها كيان خاص بها و لم تكن على الساحة بشكل واضح ورسمي، اما اليوم فالوضع مختلف ونحن نعد العدة لإطلاق خط جديد من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب وسيمتد وينتشر على امتداد مساحة الوطن.”

وأعتبر مالك مولوي، “أن البرلمان الحالي بلا غالبية واضحة، وهو مُعلَّق بانتظار تشكيل ائتلافات جديدة وخلط الاوراق.”

واختصر مولوي مشهد الإنتخابات الاخيرة بين التصويت الظرفي المرتبط بحصول المرشحين المستقلّين المحسوبين على انتفاضة ١٧ تشرين على نسبة عالية من الأصوات نسبيّا، نتيجة للتصويت العقابي لأحزاب السلطة، وبين التحول الدائم والمستمر الحاصل في المجتمع اللبناني وتمثيله السياسي، من جهة ثانية.”

وأضاف مولوي، “إن هذا التصويت للتغييريين لا يعني حكما استمراره في المستقبل أو استمرار هذا الاتجاه السياسي، إلا في حال تأسيسهم لأحزاب قادرة على تشكيل رافعة انتخابية في الاستحقاقات المقبلة، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس حزب تغييري محافظ وهو الخط الثالث، الذي نعتبره اليوم حاجة وطنية ونضالية وثورية وتغييرية واخلاقية. ذلك أنّ نتيجة الإنتخابات الاخيرة جاءت انتقامية من قبل الناخبين لمعاقبة أحزاب السلطة الحاكمة على أربع سنوات شهدت انهيارًا ماليًّا واقتصاديًّا وفضائح فساد بالجملة وانفجارًا في مرفأ بيروت خلَّف دمارا وعشرات الضحايا والجرحى دون أي تحقيق شفاف ينتهي إلى معاقبة أي مسؤول سياسي وأمني وعسكري عن تقصيره.”

ولفت مولوي إلى “أن التصويت العقابي حصل على مستوى كل الدوائر وطال كذلك للمرة الأولى دائرة الجنوب الثالثة باختراقين في المقعدين، الدرزي والأرثوذكسي، بعدما تمكّن حزب الله وحلفاؤه في انتخابات عام ٢٠١٨ من منع حصول أي اختراق.”

وختم مولوي، “اليوم نحتاج إلى قانون انتخابات عصري وعادل يؤمن صحة التمثيل وعلى تكتل التغيير ضرورة الإسراع في التقدم بهكذا مشروع اليوم قبل الأمس حتى نستطيع أن ننافس ونحصل على أكبر كتلة نيابية في مجلس ٢٠٢٦.”