يوما بعد يوم يتضح أن الرئيس القوي وصهره رئيس الظل هما أكثر من يتدخل في شؤون القضاء وأكثر من سخر القضاء لمحاربة خصومهما السياسيين بواسطة عدة قضاة إما من التيار الوطني الحر أو المناصرين له وأكثر من ينفذ أهداف رئيس الجمهورية وصهره القاضية غادة عون النائبة العامة الإستئنافية العامة في جبل لبنان ،
غادة عون “حصان طروادة ” لرئيس الجمهورية ووريثه السياسي وتتلقى أوامرها من الرئيس وصهره وتعتبر أن صلاحياتها ليس لها حدود وتشمل كل لبنان ولا يهمها أي قانون وتتصرف كرئيسة ميليشيا تقتحم مكاتب إحدى الشركات وتلجأ للكسر والخلع مع عصابة من تيارها السياسي .
تدعي على حاكم مصرف لبنان لأسباب سياسية لأن رئيسها السياسي يريد إقالته وتعيين بديلا عنه (وقد ذكرت بعض الصحف إسم البديل ) وعندما يستقيل أو يقال توقف غادة عون ملاحقته بأمر من الرئيس القوي .
وادعت أيضا على مدير عام قوى الأمن الداخلي بحجة أن عناصر من قوى الأمن الداخلي منعت عناصر من أمن الدولة ، بأوامر من قصر بعبدا بإلقاء القبض على حاكم مصرف لبنان .
كلنا نريد العدالة ومحاكمة الفاسدين ولكن ليس بعدالة غادة عون الإنتقامية والمسيسة ، نريد عدالة القضاة الأكفاء الذين لا يقفون على أبواب السياسيين ولا يتلقون تعليماتهم منهم .
نريد عدالة لا تقتصر على أسماء محددة يريد الرئيس القوي الإنتقام منها إما لأنها محسوبة على خصومه وإما لأنها منافس قوي لوريثه السياسي على رئاسة الجمهورية والكل ما زال يتذكر ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن رئيس الجمهورية طلب من الرئيس ميقاتي أثناء تشكيل الحكومة التوقيع على تعهد خطي يتضمن أسماء معينة يريد رئيس الجمهورية إقالتها وهي
حاكم مصرف لبنان ومدير عام قوى الأمن الداخلي وقائد الجيش ورئيس مجلس القضاء الأعلى و رئيس دائرة المناقصات ومنهم من أضاف إسم مدعي عام التمييز وما يؤكد صحة هذه الرواية البدء بتنفيذها بالإدعاء على حاكم مصرف لبنان ومدير عام قوى الأمن الداخلي من قبل قاضية الرئيس و تياره السياسي وقائد الجيش بعد إنتقاده من قبل حليف الرئيس عون .
وقد يتساءل البعض أين مجلس القضاء الأعلى وأين التفتيش القضائي ومدعي عام التمييز من تصرفات غادة عون .
مجلس القضاء الأعلى معطل بالنصاب الذي يملكه رئيس الجمهورية وحليفه .
التفتيش القضائي معطل أيضا بوجود أعضاء موالين لباسيل ويرفضون التعرض للقاضية غادة عون ،
أما مدعي عام التمييز ، وهو الرئيس التسلسلي لغادة عون ، فقد اتخذ في السابق إجراءات بحق غادة عون ولم تنفذ ولكن لا أحد يعرف سبب سكوته اليوم ويبدو أنه يشعر بأن رئيس الجمهورية وصهره يستطيعان إقالته دون وجود شخصية سياسية تحميه .
كلمة أخيرة لا يوجد أي حل للتدخلات السياسية السافرة في القضاء في العهد القوي إذا كان الرئيس حامي الدستور يخالف الدستور الذي ينص على فصل السلطات أكثر من يتدخل في القضاء فلا يلام غيره .
راشد طقوش.

القاضي الرئيس راشد طقوش الزميل السابق في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عن مدينة بيروت ورئيس الغرفة الثانية في محكمة التمييز المدنية سابقا يفند بكل دقة المخالفات التي يرتكبها رئيس الجمهورية والقاضية غادة عون والتي تنبع كلها من دوافع سياسية لتمهيد الطريق أمام صهره ، ويبدو أن التنازلات التي صدرت عن الرئيس عون بخصوص ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني بخصوص عدم التمسك بالخط 29 الذي يحفظ حق لبنان بمساحة 1430 كلم مربع مع ما تحتويه من ثروات نفطية وغازية مرتفعة القيمة تصب في خانة تذليل وصول باسيل إلى بعبدا .
همام زيادة.