لبى عشرات من الناشطين والمهتمين دعوة “مهندسون من صيدا والجوار” و”تجمع عل صوتك” لمناقشة التقرير التقني والقانوني لمعمل المعالجة بعنوان ” النفايات المنزلية الصلبة في مدينة صيدا والجوار: واقع وحلول”. وذلك مساء السبت ١٠ كانون الاول ٢٠٢٢، في قاعة سينما إشبيليا.
تقدم المشاركين النائب د.عبد الرحمن البزري، المهندس بلال شعبان ممثلا للنائب د. اسامة سعد، امين الحريري ممثلا للنائبة السابقة بهية الحريري.

في البداية، رحبت المهندسة هانية الزعتري (مهندسون من صيدا والجوار) بالحضور وأشارت الى أهمية هذا اللقاء وخصوصا بعد توقف شركة جمع النفايات عن عملها، وتوقف العمل في معمل معالجة النفايات، وأكدت على أهمية حلقة النقاش هذه للوصول إلى خيارات محددة.

تلاها المهندس محمد دندشلي من تجمع “علِّ صوتك” الذي عرض التقرير.
بدأ حديثه بالقول:” تحتل عملية جمع النفايات ومعالجتها وطمر المتبقيات موقع أولوية للمقيمين في المنطقة، وأن وجود معمل لمعالجة النفايات مهم جدا في عملية تطوير المدينة على مستويات مختلفة”.

ثم عرض دندشلي مراحل انشاء المعمل، من العام ١٩٩٩ الى الان.

وراى دندشلي ان المعمل متوقف عن العمل حاليا، ويلزمه معدات جديدة وصيانة كاملة، وتحيط به تلال من النفايات.
وعرض اسماء الأعضاء المساهمين وتبين ان حصة المساهمين السعوديين تبلغ 86.14 بالماية بينهم ثلاثة أمراء هم الامير سعود بن سلطان بن محمد سعود، الأمير محمد بن سلطان بن محمد سعود والامير نايف بن سلطان بن محمد سعود،. وان مجلس الادارة الحالي الفعلي لا يضم اي لبناني.

وجاء في التقرير ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا حمل رقم ٣٣ بتاريخ ١٢ تموز ٢٠١٢ قضى بتحديد بدل المعالجة ٨٠ دولار للطن الواحد لمدة سنتين و٩٠ دولار للسنتين اللاحقتين بعد ان كانت كلفة معالجة نفايات صيدا واتحادها قد حددت بالعقد الاساسي بين 28 و 44 دولار للطن الواحد و ٢٠٠ طن يومياً مجاناً لبلدية صيدا، وأكد القرار انه اتخذ بناء لطلب مجلس بلدية صيدا، على الرغم من معارضة محتسب الصندوق البلدي المستقل.

واعتمد التقرير على ما اعلنته ادارة المعمل بان طاقة استقباله تصل إلى ٥٠٠ طن يوميا وفي تصريح اخر لمديره العام قال إنها تصل إلى ٦٠٠ طن يوميا.

وتضمن التقرير معلومات عن مصادر النفايات وحجم المواد الصالحة لإعادة التدوير والتي تصل قيمتها سنويا بالحد الأدنى نحو ٣،١٥ مليون دولار. في حين قُدرت قيمة الاموال التي حصلت عليها الشركة خلال الفترة الماضية من الصندوق البلدي المستقل بالإضافة إلى المواد المدورة اكثر من ١٦٦ مليون دولار أميركي.

لم يتوقف التقرير عند توصيف الواقع، بل انطلق الى المسارات الممكنة، واقترح مسارا بان تستعيد البلدية واتحادها لارض المعمل وان تضع خطط عامة وخاصة للمعالجة.

اما المسار الثاني يتلخص بالشراكة مع القطاع الخاص انطلاقاً من ان البلدية تقدم الأرض والمعمل والنفايات وعلى الشركة التأهيل والتشغيل والجمع والنقل بعد حصر الكمية الفعلية المنتجة من النفايات يومياً.

ويبقى المسار الثالث الذي يتمثل بالخطط الترقيعية التي تسعى اليها السلطات المحلية حاليا.

وخلص التقرير الى السؤال: هل نحن امام محمية سياسية؟؟ وهل نحن امام مرحلة التحولات الاقتصادية والسياسية التي تؤدي إلى إعادة توزيع الحصص في مختلف المجالات؟؟

بعد ذلك قدم عدد من المشاركين مداخلات مختلفة أكد معظمها على ضرورة توسيع إطار النقاش للوصول إلى خيار واحد يسمح بحماية بيئة المدينة، ولوحظ غياب اي ممثل عن بلدية صيدا او اي من الأعضاء وهي الجهة المسؤولة في هذا الملف.

وفيق الهواري