صدر عن مجموعة “روَّاد العدالة”، البيان الآتي:

إنَّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) إعتبرت صراحةً أن الودائع هي مال تحميه المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وأنَّ المسألة تدخل في صلب الحقوق الأساسية Doits fondamentaux.

وعليه، وفي حال أقرَّت الدولة اللبنانية قانون يؤول إلى تعليق تنفيذ الأحكام القضائية Suspension de l’exécution des jugements الصادرة بحق المصارف بموجب قانون كابيتال كونترول أو في حال تشريع قضم الودائع Hair cut وتحميل أصحابها المتضررين نسبة من الخسائر رغم كونهم غير مسؤولين عن الأزمة المحصور سببها بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، سوفَ تعمد حينها ودون تردُّد “الدائرة القانونية لروَّاد العدالة” الى مقاضاة الدولة اللبنانية مدنياً بالمسؤولية القانونية عن الضرر غير المشروع أمام قضاء دول الاتحاد الاوروبي الموقّعة على الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعلى أساس الإدعاء سوفَ يُصار الى طلب إلقاء الحجز على اي ممتلكات للدولة من منشاءات وطائرات وغيرها توجد في أي دولة أوروبية، وذلكَ ضماناً لحقوق المودعين المتظلمين والذي يوجد الكثير منهم في دول الإتحاد الأوروبي.

مجموعة روّاد العدالة

-الدائرة الإعلامية

بيروت في ١٨-٢-٢٠٢٣